أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قراراً لتنظيم مهنة وسطاء التأمين، ووسطاء إعادة التأمين، ووكلاء التأمين، عدل بموجبه القرار 149 لسنة 2015. ويهدف القرار الذي حمل الرقم 222/2019 الى فتح فرص عمل للكويتيين في شركات وساطة التأمين، حيث تعتبر فرصة للباحثين عن الوظائف لكون هذه المهنة من عام 1961 لغير الكويتيين. واستبدل القرار الذي حمل في مادته الأولى نص المادة السابعة من القرار 149 لسنة 2015، بحيث اشترطت أن يكون من يتولى إدارة شركة الوساطة في التأمين والوكالة الحصرية كويتي الجنسية، ومتفرغاً للعمل بالمكتب ويقدم تعهدا بذلك، وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة على الأقل. وعدلت المادة الثانية من القرار البند رقم «1» من المادة الثامنة القرار 149 لسنة 2015 على أنه «يشترط في من يتولى إدارة شركة وساطة إعادة التأمين أن يكون كويتياً، ومتفرغاً للعمل بالمكتب ويقدم تعهداً بذلك». وحددت المادة الثالثة من القرار بدء العمل بالقرار بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.