وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة (2) من المادة الثانية من «نظام المؤسسات الصحية الخاصة» الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/‏40) وتاريخ 3/‏11/‏1423هـ، لتكون بالنص الآتي: «يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبا سعوديا متخصصا في طبيعة عمل العيادة ومشرفا عليها ومتفرغا تفرغا كاملا لها».وطالب المجلس في شأن آخر هيئة المدن الاقتصادية بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله، والسعي لتعزيز مواردها المالية مما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التطويرية، جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1438/‏1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.وشدد المجلس في قراره على إعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة.وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إلغاء الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة الخامسة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏32) بتاريخ 3/‏9/‏1421هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/‏20) بتاريخ 11/‏4/‏1433هـ، القاضية باشتراط الجنسية السعودية لطالب الترخيص. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات من عدد من أعضاء المجلس تضمنت عدة ملحوظات حول التعديل المقترح. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.