انسحبت مفاعيل العقوبات الامريكية على ايران الممول الأول لمليشيا حزب الله، على الجماعة الإرهابية، اذ تعيش هذه الأيام وضعا صعبا على المستوى المالي، يضاف الى ذلك رصد مكافآت مالية من قبل الخارجية الامريكية مقابل معلومات عن شبكات تمويل الحزب لتضيف بذلك ملحاً إلى الجرح الميليشيا المالي. وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد وعدت بتقديم مكافآت تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات يمكن أن “تعرقل” عمل الشبكات المالية للمليشيا اللبنانية في العالم. وبحسب بيان للخارجية الأميركية، فإن الخطوة الجديدة ستوفر “حافزا قويًا للناس للتقدم بمعلومات من شأنها أن تساعدنا على إسقاط شبكة حزب الله المالية”. ويشير مقربون من حزب الله إلى أن الحزب يواجه التضييق المالي بالاعتماد على شبكة تكافلية بين أنصاره خاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى أساليب التحايل. ونقل موقع “اسكاي نيوز” عن الصحفي اللبناني قاسم قصير قوله :” حسب معرفتي ببيئة حزب الله. كلما زادت الضغوط المالية، زادت أدوات التحايل على الضغوط”. وأوضح أن حزب الله بات يمتلك خبرات كبيرة في التحايل على العقوبات، كما أشار إلى أن “مزيدا من الضغوط سيؤدي إلى مزيد من التضامن الداخلي.. وسيساهم في تطوير القدرات الداخلية”. لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية لفت إلى أن “اعتماد حزب الله الجديد على التبرعات خير دليل على نجاح عقوباتنا الاقتصادية في قطع شريان الحياة المالي من النظام الإيراني”. كما أوضح أن الإدارة الأميركية ستتخذ “كافة الإجراءات في تنفيذ العقوبات على حزب الله ونأخذ منع تحايله عليها على محمل الجد”. ومنذ بداية العام الجاري لمس العاملون في مؤسسات الحزب، المدنية والعسكرية، تراجعا في القدرات المالية لمؤسساته بسبب اقتطاع رواتبهم، للمرة الأولى، فيما جرى الاستغناء عن العاملين في قطاعات مدنية بعقود جزئية، بحسب مصادر متعددة. وبحسب معلومات جمعها مركز العقوبات والتمويل غير المشروع في معهد الدفاع والديمقراطيات الأميركي، فإن حزب الله اعتاد على تلقي الأموال من إيران “في حقائب، وليس من خلال البنوك”، عبر تهريبها من سوريا. وتساهم إيران سنويا بنحو 80 في المئة من ميزانية حزب الله، بمبلغ يقدر بـ 800 مليون دولار. وبما أن مليشيا حزب الله لا تخضع لعقوبات شاملة من قبل الاتحاد الأوروبي، يجد من السهل جمع ملايين الدولارات سنويًا من أنصاره المغتربين في أوروبا. وتستخدم المليشيا العديد من الأساليب المختلفة لتهريب الأموال إلى لبنان عبر تجارة العملة في السوق السوداء، وهو نظام قائم على الثقة بين الأفراد، إضافة إلى الجمعيات الخيرية ومختلف أساليب التهريب القديمة. كما يحصل حزب الله على الكثير من الأموال عبر المغتربين في إفريقيا حيث تصل إليه الأموال نقدا من خلال رحلات الطيران المباشرة. وذكر المركز أن الأنشطة الإجرامية تعد أحد روافد التمويل، مشيرا إلى عمليات سطو مسلح نفذها الحزب، بما في ذلك سرقة بنك في السويد عام 2009. وقال المركز إن الحزب استطاع غسل أموال قذرة حصل عليها من أموال المخدرات عبر البنك اللبناني الكندي الذي بالفعل جرى إدراجه على قائمة العقوبات الأميركية. وكان الحزب قد استفاد من حلقة لتهريب السجائر في الولايات المتحدة امتدت من منتصف التسعينيات إلى عام 2005. ويضاف إلى ذلك إلى الاتجار في المخدرات في دول أميركا اللاتينية، حيث يمتلك الحزب علاقات واسعة مع عصابات المخدرات الكبيرة. وقد سهلت الحكومة الفنزويلية عمليات تهريب المخدرات لصالح الحزب، بحسب المركز الأميركي. ومما يثير الانتباه في عرض المكافآت الذي أصدرته الخارجية الأميركية هو تحديد ثلاثة أفراد كأبرز ممولين للحزب من ضمن عشرات الشركات والإفراد المدرجين بالفعل على لائحة العقوبات، حيث طلبت معلومات مباشرة عنهم، وهم أدهم طباجة ومحمد ابراهيم بزي وعلي يوسف شرارة. ويعمل العديد من أنصار حزب الله في شركات تجارية كواجهة أمامية لعمليات غسيل الأمول، وهو ما كون إمبراطورية من الاستثمارات العالمية القائمة على نهر قذر من الأموال. وبحسب معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، يملك طباجة غالبية أسهم شركة مجموعة الإنماء للأعمال السياحية التي تعمل في العقارات والبناء وتنشط في لبنان والعراق، كما تمتلك شركة للترفيه. ويتصدر اسم طباجة عقود حيازة العديد من الممتلكات في لبنان نيابة عن الحزب، وهو علاقة وثيقة بالقيادات التنفيذية داخل الميليشيا.وتمكنت المليشيا عبر طباجة من الحصول على مشاريع نفطية وتنموية في العراق من أجل إمداد الحزب بالأموال. أما إبراهيم بزي، فقد حددته وزارة الخزانه على أنه شخصية رئيسية في غسيل الأموال وتهريب المخدرات، حيث نشأت علاقة تعاون بينه ورئيس غامبيا السابق يحيى جامع في هذا الإطار، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في عام 2011.ويعد بزي من أبرز المسؤولين عن التعاملات المالية في ميليشيا حزب الله، وقد رصدت الخزانة الأميركية تعاملات تورط فيها مع البنك المركزي الإيراني. ويأتي شرارة كضلع ثالث في مذكرة المكافآت، وهو رجل أعمال يترأس مجلس إدارة شركة “سبكتروم اينفستمنت غروب هولدينغ” للاتصالات التي لديها أعمال في الشرق الأوسط وغرب أفريقيا وأوروبا.