مجلس الشيوخ الأميركي أقرت الخميس بالإجماع مشروعي قانونين يتيحان تشديد العقوبات على حزب الله اللبناني يما يحد من مصادر تمويله ويشملان اجراءات أوسع ضد كيانات ومؤسسات على ارتباط بالجماعة الشيعية التي تقاتل في سوريا دعما لنظام الرئيس السوري بشار الاسد. وتأتي الاجراءات الجديدة ضمن تعديل للتشريع الصادر في العام 2015 والمعروف بـ"قانون منع التمويل الدولي لحزب الله". وذكرت المصادر ذاتها أن التعديلات تشمل المادة 101 من القانون الحالي بما يلزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على حزب الله تطال كل شخص يدعم أو يرعى أو يقدم تمويلا مهما أو موادا أو دعما تقنيا لعدد من الكيانات ومن بينها بيت المال وجهاد البناء وهيئة دعم المقاومة الإسلامية وقسم العلاقات الخارجية والمنظمة الأمنية التابعة لحزب الله في الخارج، وفق وكالة سبوتنيك الروسية. كما تشمل الاجراءات المنصات الاعلامية للحزب وهي قناة المنار وإذاعة النور والمجموعة اللبنانية للإعلام. وتشمل العقوبات أيضا والتي يفترض أن يناقشها الكونغرس تجميد الأصول وحجب التعاملات المالية ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة. ويتيح تعديل التشريع السابق للرئيس الأميركي صلاحية تحديد الأشخاص والكيانات الذين ستفرض عليهم عقوبات لارتباطهم بحزب الله. وتذهب التعديلات إلى أبعد من فرض عقوبات على كيانات وأشخاص لتشمل إمكانية فرض عقوبات على دول أجنبية اذا ثبت تقديمها دعما عسكريا أو ماليا للحزب أو لأي من الكيانات المرتبطة به. وحسب تقرير لقناة العربية تشمل حزمة العقوبات أيضا بلديات لبنانية ودول منها سوريا وإيران. ووفق المصدر ذاته تعمل واشنطن أيضا على موضوع آخر يشمل اشارات واضحة إلى انتهاكات منسوبة لحزب الله منها استخدام الجماعة الشيعية اللبنانية للمدنيين كدروع بشرية في حرب يوليو/تموز 2006 مع اسرائيل، اضافة إلى اتهامات للحزب بانتهاك القرار الأممي 1701 ببناء ترسانته المسلحة مجددا لتتضمن أكثر من 150 ألف صاروخ إيراني مخزن في قرى جنوب لبنان تحت أبنية يسكنها مدنيون.