ألزم قاض في محكمة الرياض العامة مواطنا بدفع خمسين ألف ريال هي قيمة المهر الكامل لعروسه التي طلقها قبل أن يدخل عليها، وقبل أن تتم مراسم الزواج التي كان متفقا عليها. وكانت المواطنة قد تقدمت بشكوى رسمية للمحكمة تطالب فيها طليقها بدفع المهر كاملا بحجة أنه اختلى بها خلوة شرعية مرتين، قبل أن يطلقها.. وعلى الرغم من إنكار الزوج للخلوة، حيث قال في الصك (تحتفظ «عكاظ» بصورة منه): «ما ذكرته المدعية من العقد عليها صحيح، أما ما ذكرته من الخلوة فغير صحيح، فقد طلقتها قبل الدخول والخلوة، وأما ما طلبته من الصداق فليس لها شيء عندي، ولدي صك صادر من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض برقم 3/93/64 وتاريخ 16/5/1435هـ يثبت ما ذكرته من عدم الدخول والخلوة»، إلا أن شقيقها وأحد أقاربها أكدا للقاضي اختلاءه بها أثناء زياراته لمنزل الأسرة.. وحاول الزوج عبر عدة جلسات إثبات عدم اختلائه بها، إلا أن القاضي أخذ بصحة شكواها وشهادة الشهود، وحكم على طليقها بدفع مبلغ المهر كاملا، فاعترض الزوج على الحكم ليتم رفعه إلى محكمة الاستئناف التي جاء حكمها مؤيدا لحكم القاضي.