تقدَّم نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، باقتراح برغبة، بشأن توسيع اختصاص محكمة الاستئناف، وإسناد الفصل في الطعون التي يحددها مجلس القضاء الأعلى، ولم يحل دورها لتنظرها محكمة التمييز، إلى دائرة أو أكثر من دوائر «الاستئناف» لتفصل فيها بهيئة تمييز، على ألا يجلس في تلك الدوائر من يكون سبق له الاشتراك في نظر الاستئناف المطعون عليه بالتمييز. ونص المقترح على أن تكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن، غير قابلة للطعون فيها أمام محكمة التمييز، وأن تُتخَذ الترتيبات اللازمة للبدء في تنفيذ النظام المقترح مع بداية العام القضائي 2020/2019، مع دعوة المحكمة لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بصفة الاستعجال لوضع النظام الجديد موضع التنفيذ في أقرب وقت. وأكد الكندري أن المقترح يهدف إلى رفع المعاناة عن المتقاضين وتخفيف العبء الواقع على دوائر محكمة التمييز، بسبب تدفّق الطعون بأعداد كبيرة في الأحكام الصادرة عن «الاستئناف» في المواد المختلفة، الأمر الذي يتسبّب في بقاء هذه الطعون مدداً طويلة حتى يحل دورها لتنظرها «التمييز»، وفي خلال هذه المدد تظل المراكز القانونية للمتقاضيين قلقة، وهو ما يلحق بهم أشد الضرر. وأضاف: «لتحقيق العدالة الناجزة، وعلاج ظاهرة بطء التقاضي، والتي تتأذى منها العدالة كثيراً، يأتي اقتراح توسيع اختصاص محكمة الاستئناف وإشراك عدد من مستشاريها في نظر ما يُحيله عليها مجلس القضاء الأعلى من الطعون المتراكمة في دواليب محكمة التمييز لتنظرها بهيئة تمييز، وبما يُعزز هذا الاقتراح ما ثبت من نجاح الدور الذي تضطلع به محكمة الاستئناف، وهي تنظر طعون الجنح على مدى 16 عاماً، ولا يزال هذا النظام معمولاً به بنجاح، تشهد عليه ساحة العمل في دور القضاء».الغانم والكندري عند مغادرة مجلس الأمة أمس | تصوير حسني هلال