وافقت محكمة العدل العليا الباكستانية على الالتماس الذي تقدم به الرئيس الباكستاني الأسبق الجنرال المتقاعد برويز مشرف في قضية تورطه في التخطيط لاغتيال الزعيم البلوشي نواب أكبر بكتي في عهد حكومته عندما شنت القوات المسلحة الباكستانية عملية عسكرية على مخبأ الأخير مما أدى إلى مصرعه، وأفادت تقارير قضائية بأن المحكمة وافقت على طلب برويز مشرف بالإفراج عنه بكافلة مقابل مبلغ مليون روبية باكستانية تم سدادها إلى الجهات القضائية المعنية ككفالة شرعية. وقد جاء هذا القرار بعد دراسة أجرتها لجنة من أربعة قضاة للطلب الذي تقدم به مشرف بهذا الشأن، هذا ولا تعتبر قضية اغتيال الزعيم القبلي هي الوحيدة التي تحاصر مشرف في باكستان، بل أنه يخضع للحبس على خلفية قضايا متعددة أخرى من أهمها قضية تورطه في عدم توفير الحماية الأمنية لرئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو مما أدى إلى اغتيالها في نهاية عام 2007م. إضافة إلى ذلك فإن برويز مشرف متهم بقضايا أساسية وفرعية متعددة يصعب إحصاؤها من بينها قضية المختطفين في عهد حكومته، وقيامه بشن عمليات عسكرية متفرقة في منطقة القبائل الباكستانية دون مبررات قانونية والتي أدت إلى نشوء حركة طالبان الباكستانية، التي تشكل تهديداً أمنياً في باكستان اليوم.