لن يعود بقيمة إضافية كافية... وذلك بالنظر أيضاً إلى المخاطر التي ينطوي عليها تطبيق خطط الاندماج وتكاليف إعادة الهيكلة ومتطلبات رأس المال الضرورية مع اندماج كبير كهذا». وكان المصرفان، الأكبر في ألمانيا، قد أعلنا في 17 مارس الماضي أنهما يدرسان إمكانية الاندماج مع بعضهما بعضاً، لكن كلا من المصرفين أكد أن الاندماج ليس أمراً منتهياً. وكتب رئيس «دويتشه بنك»، كريستيان سوينغ، مخاطباً آنذاك العاملين في البنك والبالغ عددهم نحو 90 ألف موظف: «أكدت التجارب السابقة أن هناك الكثير من الأسباب الاقتصادية والتقنية التي تقف عائقاً أمام مثل هذه الخطوة». كان معارضو الاندماج يخشون من أن يؤدي إلى الاستغناء عن أعداد كبيرة من الموظفين، إضافة لإغلاق محتمل لعدد من الفروع، إذ كانت نقابة فيردي تخشى أن يفقد 30 ألف شخص وظائفهم جراء مثل هذا الاتحاد بين البنكين. كما أنه لا يزال لدى البنكين، وبعد عشر سنوات من الأزمة المالية العالمية، الكثير من المشاريع الكبيرة التي لم تكتمل، مما فتح الباب أمام شكوك هائلة في جدوى مثل هذا الاندماج. يسعى مصرف «دويتشه بنك» جاهداً منذ سنوات لمواصلة أرباحه المليارية السابقة، حيث بدأ عام 2018 العودة لمنطقة الربح، وذلك بعد ثلاث سنوات من الخسارة، وبعد أن التهمت الفضائح والقضايا المليارات على مدى سنوات، مما أدى لتدني قيمة أسهم البنك في البورصة. وتراجعت قيمة «كوميرتس بنك» في البورصة الخريف الماضي، ويشهد تطورات جوهرية هو الآخر منذ سنوات. واضطرت إدارة البنك الاعتراف في تقرير الموازنة الأخير بأن مصرف «كوميرتس بنك» المؤمم جزئياً لم ينجح حتى الآن، وبعد عشر سنوات من الأزمة المالية العالمية، في خفض نفقات بالشكل الذي يطمح إليه. ويؤكد وزير المالية الألماني، أولاف شولتس ووكيل وزارة المالية، يورج كوكيس، الرئيس السابق لمصرف غولدمان زاكس ألمانيا، منذ الصيف الماضي، أن ألمانيا بحاجة لبنوك قوية. أصبحت الدولة الألمانية تشارك في إدارة مصرف «كوميرتس بنك»، وذلك منذ أن أصبحت أكبر مساهم في البنك، عندما دفعت بعدة مليارات من أموال دافعي الضرائب لإنقاذ البنك في أعقاب الأزمة المالية العالمية.