أفادت مصادر مطلعة أمس أن محادثات الاندماج بين "دويتشه بنك" و"كوميرتس بنك" تركز على خفض الوظائف وإعادة تقييم السندات. ويعتقد كريستيان سوينج الرئيس التنفيذي لـ "دويتشه بنك" أن هناك أسبابا قوية تبرر الاندماج مع "كومرتس بنك". يأتي ذلك، فيما أوضحت المصادر أن المحادثات الخاصة بصفقة اندماج أكبر مجموعتين مصرفيتين في ألمانيا وصلت إلى مناقشة التفاصيل النهائية بشأن كيفية تنفيذ عملية الاستحواذ. ومن المتوقع استمرار المحادثات لمدة أربعة أسابيع على الأقل، في حين ما زالت هناك تفاصيل كثيرة تجري مناقشتها. وبحسب "رويترز"، فإن موقف الرئيس التنفيذي لـ "دويتشه بنك" يمهد لمواجهة مع النقابات التي تخشى من خفض كبير في الوظائف ومع بعض المستثمرين المتشككين في جدوى الخطوة. وقال أحد المصادر إن سوينج يرى عديدا من المنافع من الاندماج بما يشمل هيمنة واضحة على السوق المحلية ونطاق العمل وتقاسم تكلفة التقنيات الجديدة. وأضاف المصدر أن الرئيس التنفيذي يعتقد أن كيانا مجمعا سيحسن من تكلفة التمويل وأنه سينتج "أفضل تمويل على الإطلاق" مشيرا إلى أن خفض الوظائف سيحدث سواء تم الاندماج أم لا. وينطوي هذا على تغير في وجهة نظر سوينج، إذ أشارت مصادر أخرى مطلعة على تفكيره إلى أنه حث خلال الأشهر الماضية على التحلي بالصبر وفضل التركيز على عملية إعادة هيكلة داخلية قبل الشروع في مشروع كبير. وتتعارض تلك التصريحات مع الصيغة التي حملها خطاب للموظفين يوم الأحد الماضي بعد تأكيد البنكين إجراء محادثات، وأوضح سوينج عبر الخطاب أن كثيرا من العوامل قد تمنع المضي قدما في الاندماج. ويرى مصدر آخر مطلع أن دويتشه بنك لم يكن ليدخل في المحادثات إذا كان متوقعا سلفا فشل المفاوضات. ويشدد اتحاد "فيردي" العمالي في ألمانيا، وهو عضو في مجلسي البنكين، على أن الاندماج قد يؤدي إلى تخفيضات وظائف على المدى الطويل تصل إلى 30 ألف وظيفة، ويعمل في البنكين حاليا 140 ألف موظف على مستوى العالم. وفيما ذكرت متحدثة باسم فيردي أمس أن موقف الاتحاد العمالي لم يتغير، أشارت ثلاثة مصادر مطلعة إلى أن ثلاثة من كبار المستثمرين في "دويتشه بنك" عبروا عن تحفظاتهم فيما يتعلق بعملية الاندماج، وأكد مصدران منهم أن اثنين من المستثمرين ينتظران الحصول على تفاصيل أكبر من سوينج وزملائه. ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المصادر، أن خفض النفقات بما في ذلك خفض الوظائف في الكيان الجديد ومحفظة استثمارات المجموعتين وبخاصة في السندات ستكون من محاور المحادثات. وأشارت بلومبيرج إلى أن احتمالات خفض النفقات ستكون كبيرة نظرا لآن المجموعتين تتنافسان في الأسواق نفسها، إلى جانب وجود مقري رئاستهما في مدينة فرانكفورت الألمانية مع حضور كبير في السوق الألمانية. وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ذكر بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس جروب" أن الصفقات المماثلة في الماضي كانت تتيح خفض النفقات الأساسية للكيان الجديد بنسبة 39 في المائة. ونقلت وكالة بلومبيرج عن المصادر القول إن مجموعتي "دويتشه بنك" و"كوميرتس بنك" يمكنهما خفض النفقات بالمقدار نفسه تقريبا. وبحسب التقديرات فإن مصير نحو 30 ألف وظيفة ستكون محل نقاش بين المجموعتين، إلى جانب خيارات أخرى لخفض النفقات، ومنها التعامل مع ملف الفروع المتكررة ومراكز الاتصالات ومراكز معالجة البيانات. وقال مصدر مطلع على المحادثات إن "كوميرتس بنك" يمتلك كمية كبيرة من سندات الخزانة الإيطالية التي قد تحتاج إلى إعادة تقييم. في الوقت نفسه، فإن البنكين الألمانيين قد يحتاجان إلى عدة مليارات من اليورو لسداد تكاليف إعادة الهيكلة وإعادة تقييم محفظتي استثماراتهما، حيث سيتم تمويل هذه الاحتياجات سواء بإصدار أسهم جديدة أو ببيع جزء من الأصول.