في تهديدٍ ضمني للسعودية والإمارات، قالت إيران، أمس، إنها لن تسمح لأي بلد بأن يحل محلها في سوق النفط، بعد قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات شاملة على شراء الخام الإيراني بحلول الأول من مايو المقبل. وصبّت طهران، التي يُتوقع أن ينكمش اقتصادها المتعثر بالفعل جراء العقوبات الخانقة، غضبَها على السعودية والإمارات، اللتين يعول الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قدرتيهما لتلبية احتياجات الأسواق العالمية من الخام، للحفاظ على استقرار الأسعار التي واصلت ارتفاعها. ودان المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة، سید عباس موسوي، مجدداً مواقف الرياض وأبوظبي والبحرین، بدعم العقوبات الأميركية على صادرات بلاده من النفط. وحمّل موسوي، الذي هدّد قادةُ بلاده، في وقت سابق، بإغلاق مضيق هرمز أمام إمدادات الطاقة من دول الخليج رداً على الخطوة الأميركية، واشنطن والدول الثلاث مسؤولیة العواقب المحتملة. في غضون ذلك، حذّرت «مجموعة الأزمات الدولية» من أن «الحملة الأميركية على إيران ستؤدي إلى المقاومة والانتقام أكثر من الاستسلام»، مؤكدة ضرورة استفادة واشنطن من الدروس السابقة، خشية أن تثير أزمة نووية جديدة أو تصعيداً إقليمياً. وذكرت المجموعة، ومقرها بروكسل، أن «قرار واشنطن وقف إعفاءات شراء النفط من طهران، وتصنيف ترامب للحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابيةً أجنبيةً يعدان تصعيداً كبيراً للحملة القسرية التي تمارسها إدارته ضد طهران». وأضافت أن «النية واضحة، وهي إفلاس إيران، وبالتالي قبولها مطالب الولايات المتحدة من جانب واحد، أو انهيار نظامها». ورأت المجموعة أن نجاح استراتيجية ترامب يعتمد الآن على الصين والهند وتركيا، عملاء النفط الرئيسيين لطهران. من جهته، رأى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن «الفريق ب»، في إشارة إلى مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يسعى إلى حل الأزمة عبر التفاوض، محذّراً من احتمال تدبير البعض لـ«حادث مفتعل» يُصعِّد التوتر، ويجر ترامب إلى صراع لا يرغب فيه مع طهران. ومع ارتفاع حدة التوتر في المنطقة، صعدت أسعار خام برنت، أمس، متجاوزة 75 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى، منذ بداية العام الحالي، في حين أفادت وكالة «بلومبيرغ»، بأن الحكومة التركية رفضت اعتماد البدائل الإقليمية للاستغناء عن النفط الإيراني لأسبابٍ قالت، إنها فنية واقتصادية. وكشفت بيانات جمركية صدرت، أمس، أن واردات الصين، التي اعترضت على القرار الأميركي، من النفط الخام الإيراني تراجعت 25%، بينما زادت الواردات من السعودية على أساس سنوي لتصبح أكبر مورد للنفط للصين للشهر الثاني. جاء ذلك بعد إعلان الهند الالتزام بوقف الواردات الإيرانية.