بعد 5 سنوات من إدانته والقضاء بسجنه 10 سنوات بعد 5 سنوات من إدانته بالاشتراك في هجوم على مركز شرطة الخميس وصدور حكم بسجنه 15 سنة في عاما 2014، وتم تخفيف عقوبته في 2017 إلى السجن 10 سنوات برأت محكمة الاستئناف المتهم مما أسند إليه من اتهام، بعد تمسكه بالبراءة لعدم مشاركته في الجريمة وخاصة أنه كان موقوفا على ذمة قضية أخرى حيث استأنف أمام محكمة التمييز التي أعادت القضية للمحاكمة مجددا لتقضي المحكمة ببراءته. وقالت وكيلة المتهم المحامية فاطمة الحواج إن موكلها أسندت إليه النيابة أنه وآخرين في عام 2013، أشعلوا عمدًا وآخرين مجهولين حريقًا في المنقولات المملوكة لوزارة الداخلية والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذًا لغرض إرهابي، ثانيًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثالثًا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. وأضافت أن موكلها صدر بحقه حكم في عام 2014 بالسجن 15 سنة، وفى 2017 قضت المحكمة الاستئنافية غيابيا برفض استئنافه وأيدت الحكم، ثم عدلت المحكمة الاستئنافية بهيئة مغايرة العقوبة خلال معارضته بجعلها 10 سنوات وطعن أمام محكمة التمييز والتي قبلت الطعن وقضت بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لنظر القضية مجددا. وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم إنها بين أدلة الثبوت وأدلة النفي قد داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات وخاصة أن الدليل الوحيد هو التحريات التي أجريت بشأن الواقعة ولم يعززها ثمة دليل اخر، كما خلت اعترافات المتهمين جميعا من وجود أي دور للمتهم المعارض في ارتكاب الواقعة فضلا عن اعتصام المتهم بالإنكار منذ فجر التحقيقات، الامر الذي ترى معه المحكمة أن الدليل بالأوراق جاء قاصرا عن بلوغ حد الكفاية والامر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى ارتكابه لما نسب اليه من اتهام، ولهذه الاسباب حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه.