بدأت اليوم (الأحد) محاكمة عدد من كبار المسؤولين السابقين في شركة النفط الجزائرية "سوناطراك"، من بينهم رئيس تنفيذي سابق، وذلك بتهمة الفساد في فضيحة تشمل مسؤولين جزائريين وأجانب. وتعتبر القضية التي تعرف باسم "سوناطراك 1" إحدى قضايا الفساد التي تمس الشركة المملوكة للدولة، وبرزت في ظل تهاوي أسعار النفط وضعف الاهتمام العالمي بالعروض التي طرحتها الجزائر في الآونة الأخيرة لتطوير حقول جديدة. وأفادت "وكالة الأنباء الجزائرية" ان التهم الموجهة إلى 19 شخصا تشمل منح امتيازات لطرف ثالث ورفع أسعار العقود مع شركة مملوكة للدولة والاختلاس وغسل الأموال والفساد. ومثل الرئيس التنفيذي السابق محمد مزيان أمام المحكمة مع ابنيه اللذان شملهما التحقيق. وقالت الوكالة إن القضية تتعلق بخمسة عقود بين "سوناطراك" ووحدة محلية لشركة ألمانية تتولي مشروع المراقبة البصرية والحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع الشركة. ونقلت عن مصدر مطلع على القضية قوله إن "ممثل الشركة الألمانية في الجزائر متهم بتلقى امتيازات في عملية ترسية العقود"، وتابعت أن اخرين حصلوا على أسهم في المقابل.