قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان أمس الخميس، إن المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط، وإن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية. وقال المتحدث شمس الدين الكباشي «يكون المجلس العسكري الانتقالي له السلطة السيادية فقط دون ذلك مستوى رئاسة مجلس الوزراء والحكومة المدنية وكل السلطة التنفيذية هي مدنية بالكامل». وأكد إن المجلس لا يسعى للحكم ولكنه يعمل على تهيئة الظروف لاستكمال مسيرة التغيير. وأضاف أن هناك كثيرًا من نقاط الالتقاط مع قوى الحرية والتغيير. وأكد كباشي أن الفترة الانتقالية عامان قد تقل ولن تزيد. وشدد الناطق باسم المجلس الانتقالي على أن المجلس لا يغفل مكونات المجتمع السوداني الأخرى، لا سيما المرأة. وقال كباشي إن «المجلس الانتقالي له السلطة السيادية فقط خلال المرحلة الانتقالية».من جهة أخرى، قال الزعيم السوداني المعارض، رئيس حزب الأمة، الصادق المهدي، أمس، إن المجلس العسكري الانتقالي سيسلم السلطة لحكومة مدنية، واصفًا الاجتماع الذي أجرته قوى الحرية والتغيير مع المجلس الانتقالي بـ«الإيجابي والمطمئن». وأضاف المهدي أن «نجاح الفترة الانتقالية مرهون باستعداد واتفاق القوى المعنية على رؤية واضحة»، مشيرًا إلى اجتماع ثان ستعقده قوى الحرية والتغيير بكل مكوناتها، غدا الجمعة، لتكوين لجنة التفاوض مع المجلس العسكري. وأثمر الاجتماع الأول بين القوى المعارضة والمجلس العسكري عن الكثير من أوجه الاتفاق بين الجانبين، وتشكيل لجنة مشتركة لبحث النقاط الخلافية، حسبما قال المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان يوم الأربعاء. وأكد المهدي، وهو أشهر سياسي في البلاد، ورئيس «تجمع نداء السودان»، أن «المرحلة الحالية تتطلب من قوى الحرية والتغيير تكوين مجلس مصغر يقود المفاوضات». ودعا قوى الحرية والتغيير للإسراع في تكوين هذا المجلس الذي «سيضبط تحركنا فيما يتعلق بتقديم الرؤى للمجلس العسكري، ومناقشة تفاصيل تكوين هياكل المرحلة الانتقالية»، على حد قوله. وكان الرئيس عمر البشير أطاح بالمهدي، آخر رئيس وزراء منتخب في السودان، في انقلاب سلمي في عام 1989. وأطيح بالبشير، في 11 أبريل الجاري، بعد أسابيع من الاحتجاجات، ودعا تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيس للاحتجاجات، إلى مسيرة مليونية في وقت لاحق أمس للمطالبة بحكم مدني.