الخرطوم - أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، اليوم الخميس، أن المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط وإن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية. وقال المتحدث شمس الدين الكباشي "يكون المجلس العسكري الانتقالي له السلطة السيادية فقط دون ذلك مستوى رئاسة مجلس الوزراء والحكومة المدنية وكل السلطة التنفيذية هي مدنية بالكامل". ويأتي تصريح الكباشي في وقت تجمع فيه آلاف المحتجين السودانيين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم للمشاركة في "مسيرة مليونية". وكان قادة الاحتجاجات في السودان قد دعوا إلى مسيرة حاشدة اليوم الخميس تهدف إلى تكثيف الضغط على المجلس العسكري الحاكم الذي استقال ثلاثة من أعضائه عقب محادثات مع قادة الاحتجاجات حول تسليم السلطة إلى إدارة مدنية. ويأتي التجمع بعد اتفاق المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد الخطوات المقبلة بعد أسبوعين من الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير. وقال تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في بيان أصدره الخميس "ندعو جميع جماهير شعبنا إلى الحضور والمشاركة في مليونية السلطة المدنية". وأكد أن الاعتصام أمام مقرّ قيادة الجيش سيستمر "لحماية ثورتنا" وضمان تحقيق جميع المطالب. ووصل إلى مكان الاعتصام موكب مئات من النساء يلوحن بأعلام السودان ويصفقن. وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها "لا للحكام العسكريين"، بينما بدأ متظاهرون في أنحاء الخرطوم بالوصول إلى مقر قيادة الجيش من ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض. وقال نورالدائم سراج الذي حمله متظاهرون على أكتافهم وهو يقود هتافهم، "كلهم يجب أن يذهبوا إلى المحكمة الجنائية"، موضحا "ليس أعضاء المجلس العسكري ولكن المقربين من البشير". وقالت وئام عبدالعظيم إنها تأمل "الأفضل من المحادثات بين تجمع المهنيين والمجلس العسكري". وعقد في وقت متأخر الأربعاء اجتماع بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات، ومن بينهم "تجمع المهنيين" الذي أطلق الحراك قبل أربعة أشهر. وبعد انتهاء الاجتماع، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي لصحافيين "التقينا حول مختلف جوانب المذكرة التي قدمها تحالف الحرية والتغيير". ولم يقدم المتحدث إيضاحات حول المطلب الرئيسي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، لكنه قال "لم تكن هناك خلافات كبيرة". وأكدّ تجمع المهنيين أن الجانبين اتفقا على أهمية التعاون المشترك لتوجيه البلاد نحو السلام والاستقرار. وتحدث التجمع على تويتر عن "الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لمناقشة القضايا الخلافية العالقة". وقال الناشط أحمد نجدي إنه يتوقع "مجلسا سياديا عسكريا مدنيا مشتركا، وهو برأيي الحل الوسط وسيوافق عليه معظم المحتجين". وأعلن المجلس بعد وقت قصير من انتهاء الاجتماع أمس في بيان منفصل استقالة ثلاثة من أعضائه هم الفريق أول ركن عمر زين العابدين والفريق أول جلال الدين الشيخ والفريق أول شرطة الطيب بابكر. وجاءت تطورات ليل الأربعاء الخميس بعد إعلان أحد قادة الاحتجاجات صديق فاروق الشيخ التحضير "لإضراب شامل" في حال عدم موافقة المجلس العسكري على حكومة مدنية. ومنذ السادس من نيسان/أبريل، يواصل آلاف المتظاهرين اعتصامهم قرب مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. ومستندا إلى هذا الاعتصام، أطاح الجيش السوداني في 11 نيسان/أبريل بالرئيس البشير وأعلن اعتقاله. وتمّ نقله في وقت لاحق إلى سجن في الخرطوم، بحسب ما قالت عائلته. إلا أن المحتجين واصلوا الاعتصام مطالبين بنقل السلطة إلى إدارة مدنية. وللمرة الأولى، أعلن القضاة السودانيون أنهم سينضمون إلى الاعتصام الخميس وذلك "دعما للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن أجل استقلال القضاء". وانضم مئات المحتجين القادمين من مدينة مدني (وسط) الأربعاء إلى المتظاهرين في العاصمة. وكان مئات غيرهم وصلوا الثلاثاء قادمين من عطبرة (وسط) إلى الخرطوم للمشاركة في الاعتصام. وطالبت قمة للاتحاد الإفريقي جمعت عددا من قادة الدول الإفريقية في القاهرة الثلاثاء، المجلس العسكري السوداني بتسليم السلطة للمدنيين خلال مهلة ثلاثة أشهر، تحت طائلة تعليق عضوية السودان في الاتحاد. وحصل المحتجون السودانيون على دعم واشنطن التي أيدت دعوتهم للحكم المدني. وقالت المسؤولة بوزارة الخارجية الأميركية ماكيلا جيمس المكلفة شؤون شرق إفريقيا خلال زيارة إلى الخرطوم الثلاثاء "لقد عبر الشعب السوداني بشكل واضح عما يريده". وأضافت "نحن نؤيد المطلب الشرعي للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون، نحن هنا لتشجيع الطرفين على العمل معا لدفع هذا المشروع قدما في أسرع وقت ممكن".