أكد مسؤولو «معهد حوكمة» لحوكمة الشركات، التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن انتهاج إجراءات الحوكمة الفعّالة يعد الضمانة لاستمرارية وبقاء الشركات العائلية، حيث يتيح تطبيقها آلية الانتقال السلس للإدارة وتحسين الكفاءة إلى جانب توافر إدارة فعّالة للمخاطر. جاء ذلك أمس على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر الذي نظمه «معهد حوكمة» أمس، بالشراكة مع معهد الحوكمة وأمناء السر البريطاني، تحت عنوان «نحو الحوكمة السليمة للشركات والنمو المستدام: تعزيز دور الشركات في المجتمع». ناقش المؤتمر بحضور خبراء من جميع أنحاء العالم كيفية تناول مختلف البلدان لتحديات الحوكمة مع التركيز بشكل خاص على الشركات الكبيرة غير المدرجة في البورصة، فضلاً عن مناقشة الطرق التي تدعم بها ممارسات الحوكمة الجيدة للشركات النمو المستدام في مواجهة التغير السريع في مناخ الأعمال والضغوط الاقتصادية المتزايدة. 3 مستويات وقال الدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة «معهد حوكمة»، إن دور حوكمة الشركات يتنامى بشكل كبير في الإمارات، مضيفاً أن تقييم تطبيق معايير الحوكمة في الدولة يتم على 3 مستويات، الأول: للشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في الأسواق المالية في الدولة، والتي تشهد معايير أعلى نسبياً نظراً لوجود قوانين ملزمة. والثاني: للشركات الخاصة التي يقل فيها تطبيق معايير الحوكمة الفعّالة مقارنة بالشركات المدرجة، أما المستوى الثالث فيتم على الشركات العائلية والحكومية التي شهدت مؤخراً اهتماماً كبيراً بمعايير الحوكمة بمستويات أكبر من الشركات الخاصة. ولفت إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من القطاع الحكومي، على وجه التحديد، سواء على مستوى الوزارات أو الدوائر والمؤسسات الحكومية بوجوب تطبيق معايير الحوكمة، لافتاً إلى أن الأنظمة واللوائح التنظيمية في الإمارات تعد من أفضل الأنظمة العالمية سواء في نظام الشركات أو لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع، خاصة لائحة حوكمة الشركات. وأكد أن الحوكمة الرشيدة للشركات أمرٌ ضروريٌّ للتنمية المالية والاقتصادية في المنطقة، حيث ترتبط ممارسات الحوكمة بأداء أفضل للشركات وعوائد أعلى على محافظ الاستثمار، مضيفاً أن الشركات غير المدرجة في أسواق المال تستطيع أيضاً أن تستفيد من الحوكمة لتحسين فرص حصولها على التمويل الخارجي وتحقيق أرباح أعلى والوصول إلى النمو المستدام. 100% ومن جهته، قال أشرف جمال الدين الرئيس التنفيذي لــ«معهد حوكمة»، إن معدل الالتزام الشكلي بالحوكمة في الشركات المدرجة يصل إلى 100%. وهذا الأمر يتمثل في التزام تلك الشركات بعدد من المعايير، مثل وجود مجلس إدارة يتراوح بين 3 إلى 11 عضواً، ولجنة للتدقيق، ولجنة مخاطر، وغيرها، ولكن المشكلة في تفعيل تلك الأمور، لافتاً إلى أن تفعيل تلك البنود يختلف من شركة لأخرى، لكن معدل التفعيل الحقيقي للحكومة في الشركات المدرجة يتراوح بين 60 إلى 70%. وأكد أن الهيئات الرقابية في الدولة قامت بما يتوجب عليها فيما يتعلق بوضع معايير الحوكمة بشكل جيد، فيما يقع الدور الباقي على عاتق معهد حوكمة، والمستثمرين، موضحاً أن دور المعهد يتمثل في توعية وتثقيف الشركات بأهمية الحوكمة، فيما يتمثل دور المساهمين باعتبارهم ملاك الشركة وأصحاب هذه الأموال، في انتخاب أعضاء مجلس إدارة فعّال وحقيقي، وليس الانتخاب على أساس الثقة. وأضاف أن معايير الحوكمة في الشركات المدرجة تقع فعلياً في يد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في الشركات، وهذا ليس كافياً، فيجب أن يكون للمساهمين دور في هذا الأمر. لافتاً إلى أن هناك نوعين من المستثمرين، الكبار الذين تسمح لهم حصتهم بالتدخل في الشركة، والمشَرع في أغلب الدول العربية يسمح لهؤلاء المستثمرين الذين يمتلكون من 5 إلى 10% بتعيين عضو مجلس إدارة، ولكن هذا العضو غالباً لا يمارس دوره المطلوب، وهناك أيضاً مادة تسمح لصغار المستثمرين أن يجمعوا حصص 5% من عدد الأسهم، ما يسمح لهم بانتخاب عضو في مجلس الإدارة. وأشار إلى أن الشركات العائلية تتخوف من أن تؤدي الحوكمة إلى زيادة البيروقراطية في الشركات، وبطء في اتخاذ القرار، ما قد يؤثر على الأرباح. رقابة وأكد أن الشركات العائلية دائماً ما يكون جيل المؤسسين هو الأكثر اقتناعاً بمبادئ الحوكمة، والمقاومة تأتي من الجيل الثاني الذي يدير الشركات بالفعل. حوكمة فعّالة أكد الدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة «معهد حوكمة»، أن من مصلحة الشركات العائلية والخاصة وجوب تطبيق معايير الحوكمة، لافتاً إلى أن الشركات العائلية التي تقدم حوكمة فعّالة لا تتمتع فقط بالاستدامة والاستمرارية إلى ما بعد الجيل الثالث، حيث يتيح تطبيقها آلية الانتقال السلس للإدارة، وإنما أيضاً تحسن من كفاءتها إلى جانب توافر إدارة فعّالة للمخاطر. وأشار رئيس مجلس إدارة «معهد حوكمة» إلى أن المعهد يتبع باستمرار أحدث التطورات العالمية في حوكمة الشركات ومحاولة تكييفها ووضع الآلية ليكون مقبولاً على المستويين المحلي والإقليمي. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App