معركة طرابلس تشعل حرب البنوك في ليبياطرابلس – دفع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر بالكثير من قواته العسكرية في حملة لإنهاء الانقسام في البلاد، حيث تتنافس حكومتان، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب. تشي التطورات بتحقيقالجيش الليبي تقدما، لكن المعركة لم تحسم بعد.ولا يمكن قراءة تطورات الأحداث في ليبيا في سياقها العسكري فقط، بل أيضا في سياق معركة منفصلة تتمثل في استمرار عمل نظام مالي مواز يمول جنود الجيش الليبي، هذا بالإضافة إلى السياقات الإقليمية والدولية التي تدور المعركة في فلكها.حشد حفتر أكبر حملة عسكرية في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 ليتقدّم نحو طرابلس، مقر حكومة الوفاق التي تساندها الأمم المتحدة في ليبيا، من معقله في الشرق، حيث لديه حكومة، مدعومة من البرلمان وفرع للمصرف المركزي.ويستقي القائد العسكري التمويل لشرق ليبيا من مزيج من سندات غير رسمية وأموال نقدية مطبوعة في روسيا وودائع من بنوك في الشرق، مراكما بذلك ديونا قاربت 35 مليار دينار ليبي (25.18 مليار دولار) خارج النظام المصرفي الرسمي.لكن دبلوماسيين ومصادر مصرفية يقولون إن مصادر الدعم تلك ربما تكون في طريقها إلى الانتهاء مع اتخاذ المصرف المركزي في طرابلس، الذي يسيطر على إيرادات البلاد من الطاقة، خطوات للحد من عمليات البنوك في الشرق.وأضافوا أن تلك البنوك وجدت صعوبة في الشهور القليلة الماضية للوفاء بالحد الأدنى من متطلبات الإيداع، وهو ما قد يعطي مصرف طرابلس المركزي المتحالف مع رئيس وزراء حكومة طرابلس فايز السراج ذريعة لمنع حصولها على العملة الصعبة.وقالت كلوديا جاتسيني، كبيرة محللي شؤون ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية، “ثمة أزمة مصرفية تلوح في الأفق قد تقوض قدرات سلطات شرق ليبيا على تمويل نفسها في المستقبل القريب”، مضيفة أن “الأزمة كانت تتشكل بالفعل قبل اندلاع الحرب”.تحدثت تقارير عن دعم خارجي لحفتر بمساعدة الإمارات ومصر اللتين زودتاه بالعتاد الثقيل مثل الطائرات الهليكوبتر. لكن عدة مصادر دبلوماسية أبلغت بأن هذه الدول تفضل عدم تقديم أموال نقدية مباشرة إلى حفتر خشية أن ينتهي الأمر باستخدامها في أغراض خاطئة، وأن مساعدتها تأتي في إطار دعم مساعي إرساء الاستقرار في ليبيا.وأفادت مصادر عسكرية بأن ذلك أجبر حفتر على اللجوء إلى تجار لاستيراد مركبات وغيرها من العتاد مستخدما العملة الصعبة التي حصلت عليها بنوك الشرق التجارية من مصرف طرابلس المركزي في إصدار خطابات ائتمان.والوقود ليس مشكلة في ظل عدم تجاوز كلفة اللتر 0.15 دينار وتقديم المؤسسة الوطنية للنفط خدماتها للبلاد بأكملها. لكن الجيش الوطني الليبي في إطار محاولته السيطرة على طرابلس يستخدم مئات المركبات التي تذهب دون توقف في قوافل من بنغازي حاملة أي شيء من الجنود إلى الذخائر والطعام.وعلاوة على ذلك تقلع طائرات روسية الصنع في رحلتين يوميا من بنغازي إلى الجفرة في وسط ليبيا، قاعدة الدعم الرئيسية للجيش الوطني الليبي. ويجري نقل الجنود المصابين بجروح خطيرة جوا إلى تونس. ويدفع تعقد المعركة، نظرا لأهميتها، الجيش الوطني الليبي إلى إرسال المزيد من القوات. أقر مجلس النواب (البرلمان)، الذي يدعم حكومة الشرق، في نوفمبر الماضي قانونا لتأسيس سلطة استثمار عسكرية تمنح الجيش الليبي السيطرة على قطاعات من الاقتصاد منها الأنشطة المدنية مثل المعادن الخردة مستلهما في ذلك ما يحدث في مصر من مشاركة الجيش في النشاط الاقتصادي.وشركات سلطة الاستثمار معفاة من الضرائب ورسوم الواردات في إطار دولة الرفاه التي أعلن عنها حفتر، لكن محللين يقولون إنها تحتاج إلى البنوك للتعامل مع الشركاء في الخارج وتوسيع نطاق أعمالها. وقال دبلوماسي غربي “إذا انهارت البنوك فستواجه دولة الرفاه التي أعلنها حفتر ضغوطا”.