يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلستيه الرابعة عشرة والخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، يناقش خلالهما مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، وموضوع عام بشأن سياسة مجموعة بريد الإمارات، ويوجه 15 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة. وحسب جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة يوجه حمد أحمد الرحومي، وناعمة عبدالله الشرهان، سؤالين إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول «الإجراءات المتخذة من ديوان المحاسبة لحماية المبلغين عن المخالفات المالية»، وحول «إدمان الكبار والصغار على الألعاب الإلكترونية»، فيما يوجه الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي سؤالاً إلى معالي د. سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام حول «الرقابة على الألعاب الإلكترونية». ويوجه كل من حمد أحمد الرحومي وسالم علي الشحي ثلاثة أسئلة إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين. ويوجه الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، وسالم علي الشحي، وأحمد يوسف النعيمي، ثلاثة أسئلة إلى معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، حول «توحيد السرعات وهوامشها على الطرق الاتحادية»، و«خصم قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان»، وحول «تعبيد الطرق في المناطق السكنية في بعض إمارات الدولة». كما يوجه سالم علي الشحي سؤالاً إلى معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل حول «التعميم على المحكوم عليه بدين النفقة». ويطلع المجلس خلال الجلسة الرابعة عشرة في بند الرسائل الصادرة للحكومة على رسالة صادرة في شأن توصيات المجلس بشأن موضوع «سياسة وزارة الطاقة»، ورسالة صادرة في شأن توصيات «الوطني» بشأن موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم»، ورسالة صادرة في شأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة مؤسسة مواصلات الإمارات». ويتضمن مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد حسب المذكرة الإيضاحية، 21 مادة. لجنة مؤقتة تعتمد تقرير«مجموعة بريد الإمارات» اعتمدت اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات»، تقريرها بشأن هذا الموضوع، وذلك خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي أمس الأول برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة. وقال الرحومي: إن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن ثلاثة محاور هي: سياسة التوطين وإدارة الموارد البشرية، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وإدارة الاستثمار في المجموعة، وخرجت بالعديد من الملاحظات خاصة المتعلقة بالموارد البشرية في مجموعة بريد الإمارات، حيث إن المجموعة لديها شواغر كبيرة وعديدة وفرص عمل خاصة للقيادات القادرة على استشراف المستقبل في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، وهذه فرصة كبيرة لتوطينها واللحاق بالتطورات التي تشهدها الدولة.