نفت وزارة المالية الكويتية اليوم الخميس، ما تردد من أنباء عن إعفاء موريتانيا من فوائد ديون، مشيرة إلى أن الكويت وموريتانيا وقعتا مذكرة تفاهم لاسترداد أصل الدين، مع إمكانية استبدال فرص استثمارية حصرية للكويت، ومنها رخص حصرية للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن، بفوائد القروض الممنوحة. وأكدت المالية الكويتية، في بيان صحفي، أن مذكرة التفاهم الموقَعة تستهدف معالجة هذا الملف وفقًا للأسس التجارية التي يتم من خلالها سداد أصل الدين وإمكانية استبدال الفوائد، مشيرة إلى أن فريقًا متخصصًا من الهيئة العامة للاستثمار سيدرس هذه الفرص التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، رخصًا حصرية للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن، وسيقِيمها وفق جدواها الاقتصادية بما ينسجم مع نشاط وأهداف الهيئة العامة للاستثمار بموجب قانون تأسيسها. وأشارت المالية إلى توقيع المذكرة منتصف الأسبوع الجاري في مقر وزارة المالية الكويتية، وهي من بين مجموعة مذكرات تفاهم وقعتها الكويت وموريتانيا خلال زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد العزيز إلى الكويت. يأتي البيان الكويتي، توضيحًا لما أثير حول مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، الثلاثاء الماضي؛ بشأن تسوية ملف مديونية الكويت، في إطار الزيارة التي قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز للبلاد مؤخرًا. ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الموريتاني المختار ولد أجاي وزير الاقتصاد والمالية، وعن الجانب الكويتي نايف فلاح مبارك الحجرف وزير المالية. وتدخل هذه المذكرة، حسب ما نشر موقع إذاعة موريتانيا، في إطار رغبة الطرفين في توطيد أواصر التعاون المشترك بينهما. وتشكل الديون الخارجية عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الموريتاني، حيث سبق أن أعلن وزير الاقتصاد أن مديونية البلاد وصلت نهاية 2015 إلى 3.83 مليار دولار، وهو ما يمثل نسبة 78.6 في المئة من الناتج الإجمالي باستثناء ديون دولة الكويت. ولم يعلن عن قيمة الديون الكويتية لموريتانيا بشكل رسمي، ويقدرها الاقتصاديون بملياري يورو، وكان أغلبها في فترة السبعينات.