نفت الكويت أنباء تحدثت عن إعفائها لموريتانيا من فوائد ديون مستحقة على الأخيرة، مشيرة إلى أنها استبدلت الفوائد بفرص استثمارية. وكان “خبر” الإعفاء قد تمّ تداوله أثناء الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز للكويت، ما أثار أسئلة وبوادر احتجاج في صفوف قوى سياسية ودوائر برلمانية كويتية. وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان، الخميس، إن مذكرة التفاهم الموقّعة، الثلاثاء، مع موريتانيا تعنى بتسوية مديونية الكويت لدى نواكشوط مع إمكانية استبدال فوائد القروض بفرص استثمارية حصرية للكويت داخل موريتانيا. وأضافت في ذات البيان أن ما تتداوله وسائل إعلام بشأن إعفاء الكويت لموريتانيا من فوائد الديون غير صحيحوأوضحت أنه “بعد أكثر من 40 سنة تم الاتفاق على آلية لاسترداد أصل الدين، بعد أن توقف الجانب الموريتاني عن السداد منذ عام 1990”. وتعرف موريتانيا ذات الموارد المحدودة صعوبات اقتصادية، تأمل في تذليلها من خلال التحرّك باتجاه بلدان الخليج. والثلاثاء الماضي أعلنت وكالة الأنباء الموريتانية، توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتسوية الديون المستحقة للكويت على نواكشوط، على هامش زيارة الرئيس ولد عبدالعزيز إلى الكويت التي اختتمها الأربعاء، دون تفاصيل عن تلك الاتفاقية. ولا تتوفر أرقام موريتانية رسمية عن حجم الديون المستحقة للكويت، إلاّ أن مختصين اقتصاديين يقدّرونها بنحو ملياري دولار، أغلبها يعود لسبعينات القرن الماضي، بحسب إعلام موريتاني. فيما يقول إعلام كويتي إن تلك الديون تقدّر بأكثر من 4 مليارات دولار. وموضوع الأموال ملفّ حسّاس في الكويت وكثيرا ما كانت القضايا المتّصلة به مثار تجاذب بين الحكومة والبرلمان المعروف بتحفّز أعضائه الكبير للضغط على السلطة التنفيذية ومساءلة الوزراء..