انقلب حراك الجزائر في جمعته العاشرة أمس ضد قائد الجيش، إضافة إلى تمسكه برفض استمرار رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح في الحكم. وكانت المظاهرات الحاشدة في الجزائر العاصمة وسائر مدن البلاد أمس في معظمها معادية لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، بسبب موقفه المعارض وغير المفهوم عند كثيرين، لمطالب الحراك، والمتمثلة في تنحي بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. ورفع المحتجون في شوارع العاصمة لافتات كتب عليها «يا قايد لم توف بوعدك بخصوص تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور»، اللتين تنصان على أن الشعب «هو صاحب السيادة»، وهو «مصدر السلطة التأسيسية». ولم يتمكن آلاف المحتجين من دخول العاصمة أمس بسبب غلق مداخلها من قبل «قوات الصاعقة»، التي تتبع مباشرة للجيش. وذكر القاضي السابق عبد الله هبول أن منع المواطنين من الدخول للعاصمة دون مبرر «يعد انتهاكا لحريتهم في التنقل المكفولة بالمادة 55 من الدستور». وقال إنه سيرفع دعوى قضائية ضد والي العاصمة، ووزير الداخلية ووزارة الدفاع، مشيرا إلى أن لائحة الدعوى مفتوحة لأي شخص يريد الانخراط في المسعى. ولم يتأخر الرد طويلا، إذ سرعان ما أبدى متظاهرون إرادة للانخراط في المسعى.المزيد...