الخبر 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 أبريل 2019 م واس أكد خبراء في الامتياز التجاري، أهمية تعزيز تبادل العلامات التجارية بين الدول "الفرنشايز"، والوصول به إلى أعلى المستويات من الانتعاش التجاري، لتحقيق العائد المرجو منها، مشيرين إلى حزمة الإيجابيات التي يجنيها جميع المتعاملين في مجال تبادل العلامات التجارية. وركزت الجلسة الحوارية، التي أقيمت أمس، ضمن فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري، المقام في أرض معارض الظهران ويختتم فعالياته غدا، على العلامات التجارية المتبادلة بين المملكة العربية السعودية، وإندونيسيا، حيث شهدت الجلسة دعوة إلى توحيد الإجراءات والأنظمة الخاصة بتبادل العلامات التجارية بين دول الخليج العربي، لضمان انتشارها بشكل جيد في دول المنطقة. وتحدثت الجلسة الحوارية، عن إيجابيات الفرنشايز ودوره في تطوير المشاريع، وأنه يحمل الكثير من الإيجابيات لأصحاب العلامات التجارية، حيث يمنح الفرصة للتوسع التجارية للعلامة، وتسويقها وترويجها وانتشارها على مستوى العالم، ويقلل من المخاطر المالية على أصحاب العلامة التجارية الأصليين، ويمنح آخرين فرصة تشغيل هذه العلامة في المناطق والدول الأخرى. وتطرقت الجلسة إلى أن المشاريع الجديدة تحتاج إلى مجهود وتعب ومتابعة، حتى تثمر عن فوائدها، وأهمية اختيار الشخص للمجال التجاري الذي يرغبه ويجيد العمل فيه. من جانبه، تحدث رئيس الغرفة التجارية في إندونيسيا والمنسق الاندونيسي مع غرف دول الخليج العربي ورئيس الغرف التجارية الاندونيسية في الشرق الأوسط ورئيس لجنة الأعمال الإندونيسية السعودية محمد حسن، عن أهمية تبادل العلامات التجارية بين البلدان، وتأثير ذلك على المشهد الاقتصادي بين الدول، منوها بالعلاقات القديمة بين المملكة وإندونيسيا التي تشهد كل يوم تقدما ملحوظا، الأمر الذي ينعكس على العلاقات كافة، وبخاصة العلاقات الاقتصادية، مشيراً إلى أن مشاركته في المعرض العالمي للامتياز التجاري بالمنطقة الشرقية، يأتي في إطار رغبة إندونيسيا في تعزيز علاقاتها مع المملكة من خلال وتبادل العلامات التجارية. وأضاف أن العلاقة بين المملكة وإندونيسيا قوية في جميع المجالات، وقد انعكس ذلك على تبادل العلامات التجارية بين البلدين، بنظام الفرنشايز، موضحاً أن هذا النظام أسهم إلى حد كبير في تكوين الشركات والمؤسسات الجديدة، التي تعتمد على تعزيز العلامات التجارية وانتشارها، مشيرًا الى أن هناك خمس علامات تجارية سعودية، تعمل في إندونيسيا وخمس علامات تجارية إندونيسية تعمل في المملكة. وحول المجالات التي يرغب رجال الأعمال الإندونيسيون العمل فيها داخل المملكة، مشيداً بالمشاريع العملاقة التي أعلنت عنها المملكة في إطار رؤية 2030، مثل مشروع نيوم والبحر الأحمر والقدية، متمنياً أن يسهم رجال الأعمال الإندونيسيون في تنفيذ هذه المشاريع، متوقعاً دخول استثمارات بقيمة 1.7 مليار دولار لشركات إندونيسية إلى المملكة. // يتبع // 16:02ت م 0061  اقتصادي / خبراء بالامتياز التجاري يؤكدون أهمية تعزيز تبادل العلامات التجارية بين الدول "الفرنشايز"/ إضافة أولى واخيرةكما أقيمت على هامش المعرض ندوة استضافت مدير مشروع الامتياز التجاري في بنك التنمية الاجتماعية سيف الفرهود، تحدث خلالها عن العديد من المسارات الهادفة للتشجيع وتعزيز مكانة الامتياز التجاري، وفتح المجال لشريحة أكبر من أصحاب الأفكار الطموحة من الشباب لتأسيس مشاريع ناجحة تكون ذات قيمة مضافة للناتج المحلي، وتهدف هذه المسارات الى تصدير العلامات التجارية المميزة للخارج، لافتاً الانتباه الى أن البنك يدعم المشاريع الناشئ بمبلغ يصل إلى 300 ألف ريال ويمكن إعادة التمويل بنفس الحجم في حال سداد مانسبته 70% من قيمة القرض. وأضاف يوجد مسار ثاني يتعلق بالمشاريع الخاصة للسيارات وسيارات الأجرة يصل إلى مليون ريال, ومسار ثالث للمشاريع الأكثر تميزا يصل فيها الدعم إلى أربعة ملايين ريال لجميع القطاعات والأنشطة، ولدى البنك مسار جديد يختص بالامتياز التجاري, لتقليص نسب التعثر، مشيراً إلى أن ميزة القروض في بنك التنمية الاجتماعية أنها تسترد دون فوائد للمستفيدين مع متابعة المشاريع والسعي الدائم لحل أي عوائق تواجه المستثمر الناشئ وتدريبه من خلال مركز "دلني للأعمال" بشكل مجاني وهذه من الخدمات التي تقدم بهدف فتح آفاق أوسع للمواطنين. وحول اشتراط الدعم للمشاريع لمن ليس لديهم وظيفة في القطاع الخاص وأيضا العام أو الحكومي, أوضح الفرهود أن الهدف هو أن يتفرغ المستثمر لمشروعه ويتواجد بالقرب منه دوما ولا ينشغل بالعمل في القطاع الخاص, كما أن الموظف بالقطاع الحكومي لا يمكنه كما هو معروف فتح سجل تجاري، لافتاً الانتباه إلى وجود دراسة لبعض التسهيلات ومن بينها منح الراغب في الاستفادة من الدعم من الموظفين في القطاع الخاص وقت زمني محدد وواضح بترك عمله والتفرغ للجانب الاستثماري الذي حصل من أجل دعم من بنك التنمية. وأكد الفرهود، أن بنك التنمية يستهدف في نهاية العام رفع عدد العلامات التجارية المستفيدة من البنك إلى 30 علامة تجارية نهاية هذا العام, حيث أن العدد الحالي 8 علامات, وهذا يتطلب المساعدة للمستثمر الناشئ في العديد من الأمور التي تخص المشروع الذي يسعى من خلاله لصناعة علامة تجارية، مشيراً إلى أن النسبة العالمية تشير إلى أن 75% من المشاريع الناشئة تتعثر في السنوات الثلاث الأولى، مؤكداً أن من أهم الأهداف هي تصدير علامات تجارية سعودية إلى دول الشرق الأوسط ومن ثم بقية دول العالم. وأشار إلى أن المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة تمثل أحد روافد الاقتصاد في الكثير من الدول وهو أحد أهداف رؤية المملكة 2030 ، وأن هناك شريحتين مستهدفتين للبنك هي شريحة العلامات التجارية التي يجب أن تتوسع وتتنشر، وشريحة الأفراد سواء العاطلين عن العمل أو من تنطيق عليه الشروط من سن 18 إلى 60 عاماً , على أن لا يكون على الراغب من الاستفادة غير متعثر مالياً بسبب قرض سابق. // انتهى // 16:02ت م 0062 www.spa.gov.sa/1917735