يعد توقع سعر محدد لسعر صرف العملة واحدا من أصعب الأمور، ولكن من الممكن وضع رؤية عامة حول الاتجاه السعري، ويمكن القول إن التدفقات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر ستحسم الاتجاه العام لسعر الجنيه المصري، إذ أنها تتسم بالقوة والثبات على عكس المصادر الأخرى التي ترتبط بأسعار الفائدة التي تجب الأموال الساخنة، حسب خبراء اقتصاديين.وأوضح الخبراء أن المطلوب اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الإنتاج المختلفة، إذ يجب كما أوصت العديد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ضرورة السعي نحو اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات أخرى بخلاف قطاع الطاقة.ويمكن الإشارة إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر هو الذي سيحدد الاتجاه العام لسعر صرف الجنيه المصري على المدى المتوسط والطويل.ولكن بنك جولدن مان ساكس أحد أكبر البنوك الأمريكية في العالم قلل من أن يكون لقرار إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين للخارج أثر على سعر الجنيه إذ أن الجنيه المصري لم يتأثر خلال العامين الماضيين على الرغم من أن الغالبية العظمى للتدفقات النقدية للخارج تمت خارج تلك الآلية وهو ما يجعل الاثار المترتبة على الغاء تلك الالية على سعر الصرف محدود.معاملات تجارية :ورجح جولدن مان ساكن أن يستقر سعر الجنيه خلال عام 2019 لعوامل أخرى منها تحس أوضاع ميزان المعاملات التجارية، وتوقع البنك أن يساهم تراجع واردات الوقود والتعافي التدريجي لقطع السياحة وتحويلات المصريين من الخارج في دفع ميزان المعاملات الجارية وتحوله نحو تحقيق فائض في العام المالي 2019 -2020 الأمر الذي سيقلل من الضغوطات على سعر الصرف على المدى المتوسط والطويل.ويميل المحللون إلى تفسير ذلك التحسن في سعر الصرف إلى إلى إيرادات تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت حوالي 29 مليار دولار بنهاية 2018 بالاضافة إلى نمو ايرادات قطاع السياحة والوفر الناجم عن التحول من استيراد الغاز الطبيعي إلى تصديره والاشارة الى ان كل ذلك التحسن ساهم في توفير الدولار الامريكي ومن ثم تحسن سعر الجنيه المصري.توقعات مهمة :توقع محافظ البنك المركزي طارق عامر بداية العام ان يشهد سعر صرف الجنيه المصري عدة تقلبات وقد تحقق ذلك بالفعل ولكن التقلبات كانت لصالح تحسن يعر الجنيه ، اذ تحسن سعر صرف الجنيه منذ بداية العام بنسبة 4% فقد بلغ سعر صرف الجنه مقابل الدولار 17.25 جنيه لكل دولار وفقا وفقا لاسعار صرف 24 أبريل مقابل 1797 جنيها لكل دولار في بداية العام.أسباب خارجية:أحد أبرز الأسباب وأكثرها أهمية في تحسن سعر صرف الجنيه هو تحول الأسواق الناشئة لتصبح وجهة استثمارية بعد تلاشي الاثر السلبي للسياسة النقدية الانكماشية للولايات المتحدة الامريكية جراء قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامركي (بنك الولايات المتحدة الامركية المركزي) بتثبيت أسعار الفائدة على الدولار الامريكي وخاصة بعد تخفيض احتمالات رفع أسعار الافائدة على الدولار من 3 مرات إلى مرتي خلا 2019.وتوقع العديد من المحللين زيادة الاستثمار في أداوت الدين في الأسواق الناشئة خلال 2019 وما ايد ذلك التوقع التقرير الذي نشرته وكالة رويترز في 4 ابريل 2019 والذي عرض نتائج المسح الاستقصائي الذي شمل عدد 37 بنك في الاسواق الناشئة للتعرف على توجهاتهم بخصوص اسعار الفائدة والذي خلص الى ان البنوك المركزية تعتزم انهاء الاجراءات التشددية التي كانت قد طبقتها في 2018 لمواجهة تبعات تزايد قوة الدولار الامركي وانتهاج سياسة توسعية يتبعها خفض أسعار الفائدة ، الامر الذي دف تجار الفائدة الى زيادة استثماراتهم في عملات هذه الدول ومنها مصر للاستفادة من ارتفاع اسعار الفائدة في الوقت احالي قبل خفضها.وقد أشار بالفعل احد التقارير التي نشرتها مجلة فايننشيال تايمز الأمركيية تدفقات بقيمة 58 مليار دولار دخلت الأسواق الناشئة في يناير 2019 بينما تشير بيانات اخرى صادرة عن معهد التمويل الدولي إلى ان حجم تلك التددفقات 51 مليارا، وهي أفضل تدفقات شهرية منذ عام. وكانت لمصر حصة من تلك التدفقات كونها أحد الأسواق الناشئة التي تعد أسعار الفائدة فيها مرتفعة.وبلغت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية 2.1 مليار دولار أمريكي خلال شهر ينيار ارتفعت خلال فبراير إلى 2.44 مليار دولار.. وجاءت التدفقات من السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال يناير بالاضافة إلى ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال نفس الشهر، ليبلغ إجمالي التدفقات الأجنبية لمصر 8.18 مليار دولار في يناير 2019 بالاضافة الى 2.44 مليار دولار في فبريار من نفس العام.أسباب محلية :يمكن الربط بين القرار الذي اتخذه محافظ البنك المركزي في 4 ديسمبر 2018 بالغاء الية تحويلات المصريين بالخارج سمح للتدفقات المقدية الداخلة للبلاد ان تنعكس بكل مباشر على احجام السيولة بين البنوك .. اذ تلى ذلك القرار تقلبات في سعر صرف الجنيه اما الدولار.وتزامن ذلك القرار مع زيادة الطلب على أداوات الدين في الاسواق الناشئة.. الامر الذي ساهم في تحسن التدفق النقدي للعملات لاجنبية داخل البلاد من العملات الاجنبية في السوق ودفع بدوره سعر صرف الجنيه المصري إلى التحسن خاصة وان سعر الصرف العملة شهد استقرار كبير خلال الفترة التي تم منها خروج للاستثمارات المحافظ المالية من السوق المصري في الربع الاخير من العام الماضي.هل يعيد التاريخ نفسه؟ يرى بعض الخبراء أن جزءا من التدفقات النققدية الدولارية بالسوق المصري تحدث جراء قيام صناديق الاستثمار قصيرة الاجل باجراء اعادة توازن لمحافظها الاستثمارية من أداوت الدخل الثابت مطلع كل عام وهو نفس السلك الذي حدث في 2018 إذ تحسنت فيه قيمة الجنيه لتصل إلى 17.58 جنيه لكل دولار إلا أنها عادت للانخفاض في أبريل مرة أخرى لذا فانهم يرجحون عودة الجنيه المصري للانخفاض مرة أخرى في النصف الثاني من العام لعدة اسباب منها: ارتفاع قيمة الجنيه الى 17 جنيها قد يقلل من شهية المستثمرن الأجانب نحو الاستثمار به فضلا عن ان المستثمرين الاجانب الحايين سيحققون خسائر سعر صرف العملة في حال اتخاذهم قرار بالخروج من السوق أضف الى ذلك اثار حدوث زيادة على الطلب على الدولار بسبب زيادة الاستيردا في شهر رمضان وأشهر الصيف الذي يزيد فيها الاستهلك عادة عن فصل الشتاء ومن ثم ترجح كل هذه العوامل إلى عودة انخفاض سعر الجنيه المصري مرة أخرى.بينما يرى البعض الاخر أن الفترة من يونيو إلى سبتمبر تتزامن مع فترة وصول المصريين العاملين بالخارج إلى أرض الوطن ومن ثم زيادة معدلات تغيير العملات خلال الفترة.. الامر الذي سيزيد من ايرادات الدولة من العملات الاجنبية ومن ثم سيساهم في استقرار سعر صرف الجنيه عند المستوى الراهن.