من جديد طالب أعضاء مجلس الشورى بسرعة معاجلة تسرب المهندسين من القطاعات الحكومية بإقرار الكادر الهندسي الذي لازال متعثراً منذ إسناد دراسته لمجلس الخدمة المدنية بقرار الشورى الصادر عنه عام 1429 وإعداد لائحة للوظائف الهندسية، واعتبر العضو حامد الشراري أن عدم وجود كوادر توظيف مناسبة لبعض الأعمال البلدية كالهندسية والرقابية والصحية، وغياب الحوافز المادية والمعنوية، من أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه وزارة الشؤون البلدية في مجال الموارد البشرية. مطالبات بالكادر الهندسي وجهة مركزية لتنسق المشاريع ووقف هدرها المادي والمعنوي وأضاف العضو الشرري بأن هذا الكادر مازال يراوح في دهاليز جهات عديدة منذ وقت ليس بالقصير بسبب البيروقراطية الإدارية والإجراءات النظامية منها مجلس الخدمة المدنية السابق الذي الُغي بالقرارات الملكية الأخيرة، واستعيض عنه بمجلس يعمل بمظلة اكبر وأكثر شمولية هو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتابع الشراري بقوله" كلنا أمل أن يكون إقرار هذا الكادر أو اللائحة الذي أصبح مطلب ملح والذي- بلا شك- سينعكس بالإيجاب على اقتصاد البلد وتنميته والحفاظ على مقدراته، من ضمن أولويات المجلس الجديد لاعتماده من المقام السامي الكريم اسوة باللوائح الأخرى كلائحة الوظائف الصحية". وأشار الشراري إلى تسرب إعداد كثيرة من المهندسين والذي يرجع وفق تقرير لجنة الخدمات الشوريٍّة إلى ضغوطات العمل بسبب حجم العمل ونوعيته، وضعف العائد المادي مقارنة بالقطاع الخاص الذي يعمل 60 % من المهندسين السعوديين بينما نحو 40% في القطاع الحكومي الذي أصبحت بيئته منفرة وغير جاذبة للمهندس السعودي الكفؤ، لعدم وجود الحافز المالي والمعنوي والمهني. وطالب العضو عطا الله ابو الحسن بتوصية للإسراع في الاستراتيجية الخاصة بتصريف السيول وتساءل عن وجود أكثر من 8500 وظيفة شاغرة بالشؤون البلدية لم تقم الوزارة بشغلها بمواطنين وقال بأن هناك 426قرية تم الموافقة عليها في التنمية العمرانية ولم يبين التقرير السنوي للوزارة الانتهاء منها أو لا..! كما قال عضو الشورى أسامة قباني بأن المجلس لم يرى تنفيذا لقرارات البلديات فيما يتعلق بالمشاريع وتساءل عن المعوقات التي تحول دون تنفيذها. د. خالد آل سعود يحمل الشؤون القروية جزء من ارتفاع الأراضي بتأخير المخططات السكنية وتساءل عضو مجلس الشورى الأمير خالد ال سعود عن عدم سعودة 15 ألف وظيفة في الشؤون البلدية من بين 80 ألف موظف يعملون في البلديات وقال" لماذا هذا العدد الكبير في عدم سعودة تلك الوظائف!"، وحمل الوزارة جزء من المسؤولية عن ارتفاع أسعار الأراضي، موضحاً أن تأخير اعتماد المخططات السكنية في المناطق الكبرى، وضعفها مقارنة بالمناطق ذات الكثافة السكانية القليلة أسهم في ارتفاع أسعار الأراضي. وأشار العضو محمد ال ناجي إلى أن 50% من وظائف البلديات على السلم العام وهناك 13% منها شاغرة وتساءل عن مصير 70 قراراً للشورى على تقارير الوزارة وهل هي نافذة أم لا؟. ويرى عضو المجلس عبدالله السعدون بأن مشكلة البلديات هي عدم وجود كفاءات فيها للإشراف على المشاريع وتنفيذها بالشكل المطلوب وأكد أن من يشرف على مشاريعها وافدون بسبب ضعف الرواتب وقال بأنهم لا يوجد لديهم تأهيل، وانتقد التنسيق بينها وبين القطاعات الخدمية مشيرا إلى أن بعض رؤساء البلديات يقومون بالاتصال بالقطاعات الأخرى للاستفسار عن تنفيذ مشاريعهم قبل تعبيد الطرق وبعدها، وطالب السعدون باستحداث جهة مركزية تنسق بين هذه الجهات لوقف الهدر المادي والمعنوي جراء الحفريات في الطرق وإعادة تعبيدها مع كل مشروع جديد. ودعا العضو ناصر الموسى لجنة الخدمات إلى الاستفسار عن التناقض في تقرير الشؤون البلدية فيما يخص الوظائف الشاغرة حيث كشفت عن (8594) وظيفة بينما أشارت في موضع آخر إلى أن من أهم المشكلات التي تواجهها وجود نقص عام في الوظائف المعتمدة.. وقال الموسى بأن من الطبيعي تقاطع وتتداخل مهام واختصاصات وزارة الشؤون البلدية مع بعض الجهات الحكومية في مجالات التنمية العمرانية، والطرق البلدية، والصحة العامة، والإصحاح البيئي، لكن الشيء غير الطبيعي هو ألا يتضمن التقرير أية معلومات عن أية جهود تبذل في سبيل التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالشؤون البلدية والقروية. وتساءل الموسى كيف لمن يقترح تعديل الأنظمة واللوائح أن يصدر قرارات تتعارض مع الأنظمة واللوائح والتعليمات؟! وذلك في تعليق على إشارة التقرير إلى أن من اختصاصات المجالس البلدية اقتراح تعديل الأنظمة واللوائح، ثم بعد ذلك يؤكد أن من أسباب عدم تنفيذ بعض قرارات المجالس البلدية تعارض القرارات مع الأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات البلدية. وأشاد العضو عبدالله الحربي بالجهود الكبيرة التي تبذل من الأمانات والبلديات في أداء المسؤوليات المناطة بها، لكنه أكد قصور بعض الخدمات التي تقدم للمقابر وقال إن للمقابر حٌرمة وللميت حُرمة كحرمة الأحياء ،ومن فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصه " تسوير المقابر أمر مطلوب شرعاً لأجل صيانتها من الامتهان والإيذاء للميت بالتطرق فوقها " واشار إلى ما تم رصده في صحفنا المحلية وتفاعل المواطنين خلال السنتين الماضيتين وعلى سبيل المثال على المقابر في عدد من المحافظات وقراها حيث يلاحظ أن كثيراً من المقابر تتعرض لنبش الحيوانات الضالة ، وأصبحت عرضة للامتهان حيث تمر عليها السيارات والحيوانات السائبة ، بل أن بعضها أصبح مكاناً لرمي القاذورات والنفايات ، كما أن بعضها تعرضت للسيول الجارفة وأضاف الحربي بأن عدداً من الأهالي يشتكي من عدم تجاوب البلديات من تسوير مقابرهم ، وبعضهم راجعوا البلديات لأكثر من سنتين ولم يجدوا تجاوبا وبعضهم تقدم للمجلس البلدي إلا أن محاولات المجلس البلدي مع الأمانات لم تجدي أيضاً ، مما جعلهم يلجأون لأهل الخير والجمعيات الخيرية بجمع التبرعات وتسوير بعضها بأسلاك شائكة لا تجدي كثيراً . وطالب الحربي بإلزام البلديات بتحديد موقع للمقابر في المخططات مثل ما تفعل مع موقع المدرسة والمسجد والخدمات الحكومية الأخرى، وتحديث نظام المقابر بحيث يصبح آلياً ويربط مع الأمانة والصحة والهلال الأحمر وتصبح تصاريح الدفن الكترونية . وقال بانها تقدم بتوصية إضافية على تقرير الشؤون البلدية لحصر جميع المقابر المستعملة غير المسورة والإسراع في تسويرها بما يضمن حرمتها وصيانتها مع مراعاة الضوابط الشرعية والأمنية ، وإمداد المقابر التي مازالت تستعمل بالخدمات والمستلزمات الضرورية . بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن تعديل المادة (الرابعة) من نظام تعريفة الطيران المدني وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أجمع عدد من الأعضاء في ملاحظاتهم على المطالبة بربط الغرامة بمدة التأخير وعدم تحديدها بنسبة معينة، مشيرين إلى أن نسبة الغرامة الحالية يجب أن تسمى الجهة التي تحددها وكذلك الجهة التي يمكن الاستئناف لديها، فيما تساءل العضو خضر القرشي عن قدرة الخطوط الجوية العربية السعودية على الوفاء بالغرامات محذراً في ذات السياق من عدم البت في قضية نفاذ التعديل حتى لا يستغل تطبيقه بأثر رجعي. وكان المجلس قد صوت اليوم على توصيات بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالإحساء والمشاريع التابعة لها وطالب بوضع خطة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي في جميع مشروعاتها، كما دعا إلى إجراء دراسة من جهة محايدة لجدوى قيام الهيئة بتشغيل مصنع التمور ومصنع الخرسانة الجاهزة وورش الصيانة مقارنة بإسنادها للقطاع الخاص. وأقر المجلس توصية للعضو سعدون السعدون تنص على اعتماد الهيئة مشروع لتطوير وتوسعة وسفلتة الطرق الزراعية بالتزامن مع انتهاء الهيئة من إزالة قنوات الري الخرسانية وتغطية المصارف الزراعية، للحد من تلوث البيئة الزراعية، وتسهيل الحركة المرورية خدمة للتجمعات السكانية داخل الواحة.