طالب عضو مجلس الشورى د.عبدالله الحربي بمراجعة برامجها لدعم توظيف السعوديين، مبينا أن تقريرها المقدم للمجلس يوضح أن نسبة السعودة في عام ٢٠١٩ بلغت ٥٧.٧ على الرغم من أن عدد الوظائف الشاغرة في الوزارة ١٥٢٨٧.. كما دعا الحربي إلى مراجعة الهيكل التنظيمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية وتحقيق المرونة والسرعة في الأداء، وأضاف: اتضح أن هناك ١٢ وكالة و ١٨ إدارة تحت إشراف الوزير مباشرة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هيكلاً فاعلاً إلا بإعادة تخطيطه ليتناسب مع المهام التابعة له ووضع التشريعات التي تتناسب مع ذلك التوزيع. وأبان الحربي بأن المجالس البلدية مازالت تحت مظلة الوزارة، والأولى أن تكون خارج تبعيتها، وأن تكون مستقبلاً جزءا من حوكمة أداء الوزارة، وتحت مظلة جهة رقابية لمنع تعارض المصالح، هذا بالإضافة إلى أن النموذج الإشرافي للمجالس البلدية، ضعيف التأثير في المنظومة البلدية، مما يستوجب سرعة إعادة صياغة أسلوب عمله.وقال في معرض رده على تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات على التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي ١٤٤٠ هـ بأن الوزارة أوضحت أنها تخطط ل ٣٨ مؤشر أداء، أنجزت منها ٢٣.٧٪ فقط بينما أنجزت جزئياً ٢٦.٣٪ مضيفاً بأنه أداء دون المستوى.وأشار الدكتور الحربي إلى أن الوزارة ذكرت في التقرير أنها وضعت ٤٢ مبادرة، ولكنها ذكرت في موضع آخر أنها أدرجت ٣٥ مبادرة متسائلًا أيهما الأصح؟ وعلى كل فإن الإنجاز في هذه المبادرات أيا كان ضعيف جداً على حد وصفه.واختتم الحربي بأن الوزارة لم تقدم أي أفكار إبداعية في خفض التكلفة وزيادة الإيراد، وعليها التركيز على مبدأ خدمة المواطن كعميل، وإيجاد الحلول للمواطنين، ولا تتكئ على الطريقة التقليدية، وعليها دائماً ربط الدخل والتحفيز بالإنجاز، فالأولى أن تعمل على تحويل مراكز التكلفة إلى مراكز ربحية وإلى فرص استثمارية.< Previous PageNext Page >