وليد عبد الله / الأناضول أدانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بشدة ما سمته "عسكرة" المنشآت النفطية في البلاد، عقب استيلاء مسلحين على مهبط طائرات تابع لها بميناء السدرة (شرق) واستخدام سفن حربية للموانئ النفطية. وشددت المؤسسة (حكومية)، في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني، على استقلاليتها وحيادها حيال المعارك الدائرة بالعاصمة طرابلس بين قوات حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد قوات الشرق الليبي. وأعربت عن رفضها القاطع لاستخدام المنشآت النفطية لأغراض عسكرية أو سياسية. وذكرت المؤسسة أن من بين تلك المحاولات الاستيلاء على مهبط الطائرات بالسدرة بهدف استخدامه لأغراض عسكرية ودخول عسكريين لميناء السدرة ومحاولة الاستيلاء على قوارب تابعة لها. وأضافت المؤسسة أنه "تم إخطار النائب العام الذي سيتخذ كافّة الخطوات القانونية اللازمة لحماية الموظفين والمنشآت النفطية". من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إنه "لا يمكن لهذا التصرف غير المشروع وغير المسؤول والذي يمثل انتهاكا صارخا لمهمتنا المدنية أن يستمرّ". وأضاف وفق ذات البيان: "مثل هذه الأعمال تعرض حياة العاملين للخطر، وتزعزع ثقة شركائنا، وتقلّل من قدرتنا على الحفاظ على استمرار عملياتنا". وقالت المؤسسة إنها تعد "بمثابة شريان الحياة للاقتصاد الليبي ويجب حمايتها من أي شكل من أشكال الصراع". ولم تشر المؤسسة إلى هوية المسلحين الذين قالت إنهم اقتحموا ميناء السدرة النفطي وسيطروا عليه. إلا أن وسائل إعلام محلية تداولت الخميس تقارير حول رسو سفينة فرنسية بإحدى موانئ النفط بمنطقة الهلال النفطي شرقي البلاد بالتزامن مع انتشار قوة عسكرية تابعة لقوات لحفتر داخل الميناء. ومنذ 4 أبريل/نيسان الجاري، تشن قوات حفتر، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا. ولم تحقق عملية حفتر في طرابلس حتى اليوم أي تقدم ملموس حقيقي على الأرض، ولاقت انتكاسات في بعض المناطق. وأثار الهجوم رفضا واستنكارا دوليين، حيث وجه ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط. ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر. - الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.