الخرطوم - حذر المعارض السوداني البارز الصادق المهدي السبت من انقلاب قد ينفذه النظام السابق، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجيش لم ينفذ "انقلابا عسكريا"، ما قد يسهل التوصل الى اتفاق معه على "حكومة مدنية". من جهة أخرى، دعا المهدي الذي يشكل حزبه، حزب الأمة، جزءا من "تحالف الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات المطالبة بحكم مدني في السودان، الى الانضمام "فورا" الى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق الرئيس المعزول عمر حسن البشير بمذكرتي توقيف صادرتين عنها. وجاءت هذه التصريحات بعد الإعلان عن اجتماع السبت للجنة المشتركة المؤلفة من ممثلين عن المجلس العسكري، الذي يتولى السلطة في السودان منذ الإطاحة بالبشير في 11 نيسان/أبريل، وعن المحتجين الذين يواصلون منذ ثلاثة أسابيع اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بهدف البحث في مطالب المتظاهرين بنقل السلطة الى إدارة مدنية. وقال المهدي في مؤتمر صحافي "تمت الإطاحة برأس النظام، لكن النظام لا يزال قائما"، مشيرا الى أن "النظام المخلوع قد يحاول القيام بانقلاب".إلا أن المهدي أضاف "يجب أن نؤكد أن ما حدث في السودان ليس انقلابا عسكريا، بل هو امتناع قواتنا عن سفك دمائنا وانحيازها للمطالب الشعبية". وتابع "وبالتالي، بات في الإمكان التوصل الى اتفاق مع المجلس العسكري حول إدارة مدنية، لأنهم لم يخططوا لانقلاب". وألقى حزب الأمة بثقله دعما للاحتجاجات التي بدأت في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 ضد عمر البشير. وكان المهدي رئيسا للحكومة عندما أطاح به انقلاب تولى البشير بعده السلطة بدعم من الاخوان الإسلاميين في 1989. وأمضى المهدي فترات عدة في المنفى، وعاد إلى السودان في كانون الأول/ديسمبر تزامنا مع اندلاع التظاهرات. وقال المهدي "الآن، لا مانع من الاستجابة لمطالبها (المحكمة الجنائية) وينبغي فورا الانضمام لها"، مشيرا في الوقت نفسه الى أن "هذا الموقف يجب أن ينسق مع المجلس العسكري". ونفى البشير باستمرار الاتهامات الموجهة إليه من المحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة بجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008. وتقول الأمم المتحدة إن نزاع دارفور أوقع 300 ألف قتيل، وتسبب بنزوح 2,5 مليون شخص آخرين، لا يزال العديد منهم يعيشون في مخيمات بائسة في أنحاء مختلفة من البلاد.وكان آلاف المتظاهرين بدأوا في السادس من نيسان/أبريل اعتصاما في وسط الخرطوم للضغط على الجيش للانضمام الى مطلبهم بتنحي البشير. وأعلن الجيش بعد خمسة أيام الإطاحة بالرئيس الذي حكم السودان لمدة ثلاثين عاما بقبضة من حديد. كما أعلن اعتقال البشير وتشكيل مجلس عسكري يتولى السلطة. لكن المتظاهرين لم يوقفوا تحركهم، بل باتوا يطالبون المجلس بنقل السلطة الى المدنيين. وقال المهدي إن حزبه لن يشارك في حكومة مدنية انتقالية. وتجتمع السبت للمرة الأولى اللجنة المشتركة بين المجلس العسكري والمحتجين، وفق ما ذكر تحالف المعارضة. وكان قادة المتظاهرين أجروا جولات مباحثات عدة غير مثمرة مع المجلس العسكري منذ إزاحة الجيش الرئيس عمر البشير. ووافق الطرفان في وقت سابق خلال هذا الاسبوع على إنشاء لجنة مشتركة لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة. وقال بيان عن تحالف الحرية والتغيير إنّ "اللجنة المشتركة مع المجلس العسكري الانتقالي تعقد أول اجتماع لها السبت". ولم يتضمن البيان تفاصيل حول هوية المشاركين في الجلسة أو حول مدتها. في هذا الوقت، واصل معتصمون جدد السبت الانضمام الى آلاف السودانيين المتجمعين في وسط العاصمة في أجواء من الرقص والغناء والتضامن.