الخرطوم - حذر حزب الأمة القومي المعارض بالسودان، بقيادة الصادق المهدي، الثلاثاء، من تأخر اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وتسليم السلطة للمؤسسات المدنية. جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب. وقال البيان: "لقد انتعش المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقا)، وظهر في الساحة بعد أن كان غائبا ومندسا". وأضاف: "ليس من المستبعد أن يعززوا (الحزب الحاكم سابقا) موقف المجلس العسكري ضد قوى الحرية والتغيير (قائدة الحراك الاحتجاجي في البلاد) إذا تأخر الاتفاق بين الطرفين، وما زالت حكومات الولايات والمحليات تدار بكوادر المؤتمر الوطني". ويأتي موقف الحزب المعارض في وقت دخلت فيه، قطاعات مهنية سودانية في إضراب عام عن العمل يستمر يومين، بدعوة من قوى الحرية والتغيير، وذلك للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين. وتعثرت المحادثات بين تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يمثّل المحتجّين وضبّاط الجيش الذين تولوا السلطة عقب الإطاحة بعمر البشير في نيسان/أبريل الماضي، بعد اختلافهما حول توزيع المناصب بين العسكريين والمدنيين، وحول من يرأس مجلس السيادة الذي سيتولى حكم البلاد في المرحلة الانتقالية. وأعلن موظفون في مطار الخرطوم والبنك المركزي وشركة الكهرباء والنيابة العامة، أنهم سيتوقفون عن العمل لمدة 48 ساعة. لكن الدعوة إلى الإضراب كشفت تصدّعات داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، إذ أعلن حزب الأمّة القومي، أحد أبرز الأعضاء في التحالف، رفضه الإضراب. وقال الحزب في بيان الأحد إنّ "الإضراب العام سلاح علينا استخدامه باتّفاق الجميع، وعلينا تجنّب الإجراءات التي ليس عليها اتفاق". وألقى زعيم حزب الأمة الصادق المهدي الذي ظل يعارض النظام السابق لعقود، بثقله خلف الاحتجاجات بعد اندلاعها في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وكان المهدي يترأس حكومة منتخبة أطاح بها البشير في عام 1989 بمساندة الإسلاميين. وحذر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو، الاثنين، من قوى "تهندس للفتنة في البلاد وتسعى للوقيعة بين القوات المسلحة وقوى الحرية والتغيير". وقال دقلو في كلمة ألقاها أمام قوات الشرطة في العاصمة السودانية الخرطوم إن "هناك دولا وقوى تقف مع خصوم المجلس العسكري الانتقالي". وأكد دقلو أن المجلس العسكري "لن يقفل باب التفاوض الذي يجب أن تشارك فيه كل مكونات الشعب السوداني". وقال دقلو إن المجلس العسكري مستعد لتشكيل حكومة مدنية "في غضون 3 أشهر تكون قوى الحرية والتغيير جزءا فيها"، معربا عن استعداد المجلس تكوين حكومة مهمتها الأساسية التحضير لانتخابات في البلاد. وأوضح أن "المجلس العسكري شريك والآخرون يريدون لنا أن يكون حضورنا رمزيا"، مضيفا أن "خصومنا يريدون أن نسلمهم الحكم ونعود إلى الثكنات، ورغم ذلك لم يتركونا". وشدد على أن "يد القانون لن يسلم منها أي فاسد" وأن المجلس العسكري "لديه القاعدة الشعبية الأوسع في السودان". وشدد دقلو على أن المجلس لن "يسلم السلطة إلا لأياد أمينة" تمثل كل الشعب السوداني. والاثنين، أخفق المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته. والأربعاء الماضي قال المجلس العسكري، إنه اتفق مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، بشكل كامل على "هياكل وصلاحيات أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، وهي: مجلس سيادي، مجلس وزراء ومجلس تشريعي".