قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إنه لا يستبعد شن هجوم شامل على المتشددين في محافظة إدلب من جانب القوات السورية، مدعومة بقوة جوية روسية، لكنه أشار إلى أن مثل هذا الخيار لن يكون عملياً في الوقت الحالي.وروسيا هي أحد أقوى حلفاء الحكومة السورية، وأبرمت مع تركيا اتفاقاً في سبتمبر (أيلول) بإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب بشمال غربي سوريا، تكون خالية من كل أنواع الأسلحة الثقيلة ومن المقاتلين المتشددين.وساهم الاتفاق في تجنب هجوم للقوات الحكومية على المنطقة التي تمثل آخر معقل رئيسي لمعارضي الرئيس بشار الأسد.وتشكو موسكو منذ إبرام الاتفاق من تصاعد العنف في المنطقة، وقالت إن متشددين ينتمون لـ«جبهة النصرة» يسيطرون على أنحاء واسعة منها.وقال بوتين، الذي كان يتحدث في بكين، إن موسكو ودمشق ستواصلان الحرب على الإرهاب، وإن القصف يطول من يحاول الخروج من إدلب من المتشددين، وهو أمر قال إنه يحدث من آن لآخر. لكنه أضاف أن وجود مدنيين في أجزاء من إدلب يعني أن الوقت لم يحن بعد لشن عمليات عسكرية شاملة.وقال: «لا أستبعده (شن هجوم شامل) لكننا وأصدقاءنا السوريين لا نحبذ ذلك الآن، نظراً لهذا العنصر الإنساني».وتحرص موسكو على مساعدة الأسد على استعادة أراضي سوريا، بما في ذلك إدلب، لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يرفض شن هجوم بدعم روسي في منطقة تتاخم حدود بلاده.وتخشى تركيا من احتمال تدفق لاجئين من إدلب في حالة شن عمل عسكري، وتريد كذلك الاحتفاظ بنفوذها هناك.وجاء كلام بوتين غداة اجتماع ممثلي روسيا وتركيا وإيران في آستانة، وفشلهم في تشكيل اللجنة الدستورية السورية. وأوضح الرئيس الروسي، في بكين، أمس، أن «الحكومة السورية خرجت منتصرة، وأنها لا تفرض الشروط على المعارضة بصدد اللجنة الدستورية، وليست هي التي تعرقل تشكيل اللجنة».وقال بوتين، خلال مؤتمر صحافي على هامش فعاليات منتدى «الحزام والطريق» في العاصمة الصينية بكين، السبت، «المعارضة السورية تعتبر أن حكومة الرئيس بشار الأسد منتصرة، وهذا الأمر صحيح وواقع»، لكن هذه الحكومة لا تحاول فرض موقفها فيما يتعلق بقوام اللجنة الدستورية.وأشار بوتين إلى أن «الاتهامات الموجهة للرئيس الأسد في عرقلة انطلاق عمل لجنة الإصلاحات الدستورية عارية عن الصحة... ولا يحق لأحد القول إن الأسد يتهرب من تشكيل هذه اللجنة»، مضيفاً: «أستطيع القول إن المعارضة هي من يعرقل ذلك»، مرجعاً تعثر تشكيل اللجنة الدستورية للضغط الخارجي.وأوضح بوتين أنه «منذ قمة إسطنبول، بدأنا العمل بنشاط مع الأطراف، بعد تقسيم المسؤوليات، وأخذنا على عاتقنا العمل مع دمشق، بينما عملت تركيا مع المعارضة. لذلك عملنا طويلاً مع الأسد ومساعديه وحكومته، وحصلنا على اللائحة الحكومية، ثم قمنا بتنسيق الموقف مع أنقرة حول لائحة المعارضة المقدمة من جانبها، لكن اتضح فجأة أن المبعوث الدولي السابق (ستيفان دي ميستورا) يرفض الموافقة على تلك اللائحة، لأنه اعتبر بعض الأسماء فيها، وهي ستة أسماء، لا تعبر عن مصالح المعارضة عموماً».وقال بوتين إن الموقف كان «غريباً بالنسبة إلينا، وكان يجب على الزملاء في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، وغيرهم من الأطراف، أن يخبروننا ما الذي لا يعجبهم، لكن لم يتم إبلاغنا بشيء؛ فقط قاموا بعرقلة إطلاق اللائحة».وأفاد بوتين بأن بلاده «واصلت العمل مع دمشق وطهران، وقمنا باستبدال الأسماء الستة المختلف عليها. ورغم ذلك، نسمع الآن أن هذا الجهد لم يلبِ الغرض المنشود».وزاد بوتين: «من الصعب التوصل إلى اتفاق كامل، لأن المعارضة لديها وجهات نظر مختلفة، وكل من أطرافها يتعرض لضغوط من الخارج». وزاد أن موسكو مستعدة لمواصلة العمل، لكن «لا يمكن لأحد أن يقول إن الأسد يعرقل تشكيل اللجنة الدستورية؛ لقد عملنا معه طويلاً، ومع إيران، للوصول إلى حلول وسط، والمعارضة هي التي تعرقل حالياً هذه الخطوة الأساسية للبدء بعملية سياسية شاملة».كان المبعوث الرئاسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، قد قال في ختام «آستانة»، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، إن «اللجنة الدستورية في طور الاتفاق عليها، وتقطع الشوط الأخير منه عملياً». وأضاف أن أطراف مفاوضات آستانة اتفقت على عقد اجتماع في جنيف، حيث سيعلن المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن عن تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية المنشودة.وقال لافرينتيف إن موعد هذا الإعلان لم يبحث بعد، لكنه رجح أن يحدث ذلك عقب انتهاء شهر رمضان المبارك. وأشار المسؤول الروسي إلى أنه من المهم ألا يقتصر الإعلان على قوام اللجنة الدستورية فحسب، بل يشمل أيضاً المسائل الإجرائية لعمله، في حزمة سيكشف عنها بيدرسن.وأكد لافرينتيف أنه لم يبقَ هناك سوى نقطتين خلافيتين أو ثلاث، معبراً عن ثقته بأن بيدرسن سيحلها في وقت قريب.ميدانياً، قتل 22 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وأصيب 30 آخرون بجروح في هجمات شنها فصيلان متطرفان في محافظة حلب بشمال سوريا، وفق حصيلة جديدة لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان» السبت.وقال مدير «المرصد»، رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، «شنتّ كل من (هيئة تحرير الشام) و(تنظيم حراس الدين) هجمات ضد مواقع لقوات النظام في ريف حلب الجنوبي والجنوبي الغربي بعد منتصف ليل الجمعة»، مشيراً إلى أن «الاشتباكات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى، وانتهت بتدخل الطيران الروسي الذي استهدف مواقع الفصائل المهاجمة».كان «المرصد» أفاد في وقت سابق بمقتل 17 عنصراً من قوات النظام في الهجمات، قبل أن يعلن عن حصيلة جديدة من 22 قتيلاً.وأسفرت الاشتباكات والغارات الروسية أيضاً عن مقتل 8 عناصر من الفصائل «الجهادية» التي عادت وانسحبت إلى مواقعها، وفق عبد الرحمن.وتسيطر فصائل إسلامية ومتطرفة على مناطق في ريف حلب الغربي، الذي يشكل مع محافظة إدلب المجاورة وأجزاء من محافظات محاذية، المنطقة المعنية باتفاق توصلت إليه روسيا الداعمة للحكومة السورية وتركيا الداعمة لفصائل معارضة في سوتشي في سبتمبر.وينص الاتفاق على إقامة «منطقة منزوعة السلاح» تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام من جهة، والفصائل المتطرفة على رأسها «هيئة تحرير الشام» من جهة أخرى، إلا أنه لم يتم استكمال تنفيذه بعد.وتستهدف الطائرات الروسية مناطق سيطرة الفصائل، ما أسفر السبت عن مقتل 5 مدنيين في ريف حماة الشمالي الغربي، حسب «المرصد» الذي كان أفاد الجمعة أيضاً بمقتل 10 مدنيين، بينهم طفلان، في غارات روسيّة في محافظتي إدلب وحماة.وصعّدت قوات النظام منذ فبراير (شباط) وتيرة قصفها على المنطقة المشمولة بالاتفاق الروسي التركي، بينما اتهمت دمشق، أنقرة، بـ«التلكؤ» في تنفيذه.وجنّب الاتفاق الروسي - التركي، إدلب، التي تؤوي وأجزاء من محافظات مجاورة نحو 3 ملايين نسمة، حملة عسكرية واسعة لطالما لوّحت دمشق بشنّها.وشكل مصير المنطقة محور الجولة الأخيرة من «مباحثات آستانة»، التي عقدت يوم الجمعة في عاصمة كازاخستان، برعاية كل من روسيا وإيران وتركيا.وأعربت الدّول الثلاث، في بيان مشترك صدر بعد اختتام المحادثات، عن قلق بالغ «إزاء محاولات تنظيم (هيئة تحرير الشام) الإرهابي تعزيز سيطرته على المنطقة».وأبدت الأمم المتّحدة من جهتها، الخميس، قلقها إزاء التصعيد في المنطقة.وقال منسّق الأمم المتّحدة الإقليمي للشّؤون السورية، بانوس مومتزيس، الخميس، «أنا قلق جرّاء التصعيد الأخير للعنف والأعمال العدائيّة في المنطقة منزوعة السلاح ومحيطها، في شمال غربي سوريا»، مشيراً إلى مقتل أكثر من 200 مدني منذ فبراير، وفرار 120 ألف شخص إلى مناطق قريبة من الحدود مع تركيا.