أدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء 11 شكوى و3 عرائض جاء نصها كالتالي:1-شكوى رقم (430) ضد بنك الائتمان الكويتي بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء رفض البنك طلب حصولها على قرض إسكاني.2-شكوى رقم (431) ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض طلبه للحصول على بيت بصفة ايجار.3-عريضة رقم (۳۲) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مجموعة من الممرضين جراء عدم الاستجابة لمطالبهم.4-عريضة رقم (433) ضد مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بشأن الضرر الواقع على مجموعة من مهندسي البترول جراء الشروط التعجيزية لقبول توظيفهم.5-شكوى رقم (434) ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض طلبه بإعادة صرف المساعدة الاجتماعية رغم استيفائه لجميع الشروط.6-شكوى رقم (435) ضد شركة البترول الوطنية الكويتية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء إلغاء قرار إيفاده في دورة تدريبية خارجية خلال انعقادها وتوقيع عقوبة عليه نتيجة تقدمه بشكوى على قرار الإلغاء.7-شكوى رقم (436) ضد إدارة الفتوى والتشريع بشأن الضرر الواقع على موظفة إشرافية في بلدية الكويت جراء رفض الفتوى تظلمها على قرار عدم صرف المكافأة التشجيعية المستحقة لها بحكم طبيعة عملها.8-شكوى رقم (۶۳۷) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على موظف إشرافي جراء إنهاء ندبه من دون وجه حق.9-شكوى رقم (438) ضد وزارة التجارة والصناعة بشأن الضرر الواقع على صاحب ترخيص مركبة متنقلة جراء مخالفة البلدية له لعدم حصوله على ترخيص لموقع المركبة ثم رخص له موقع لا يتناسب مع النشاط.10-شكوى رقم (۹۳۹) ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء رفض طلبها في الحصول على الرعاية السكنية.11-شكوى رقم (440) ضد كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية وإدارة دعاوى النسب بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء التلاعب بأوراقه الثبوتية وعدم التزام الجهات المعنية بالإجراءات الإدارية الصحيحة.12-شكوى رقم (441) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على والدة مواطن متوفى جراء خطأ وإهمال طبي أدى إلى تدهور حالته الصحية.13-شكوى رقم (44۲) ضد مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم قبول توظيفه رغم استيفائه جميع الشروط واجتيازه جميع الاختبارات.14-عريضة رقم (443) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مجموعة من ملاك شركات الرعاية الصحية المنزلية جراء عدم تجاوب الوزارة مع مطالبتهم بإعادة النظر في بعض القرارات التي تضيق عليهم في مزاولة هذا النشاط.