يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 18 و19 يناير الجاري، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بنداً و83 فقرة. ومدرج على الجدول 4 رسائل و16 شكوى وعريضة، والمداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وأدرج على جدول الأعمال الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي والمكون من 5 محاور، وعدد من تقارير اللجان البرلمانية منها تقارير لجنة الميزانيات ولجنة الشؤون الخارجية وحماية المال العام. وإلى التفاصيل. البند الأول: التصديق على المضابط التالية: يصادق مجلس الأمة على المضابط ذات الأرقام التالية: (1476/أ) بتاريخ 4 يناير 2022. (1476/ب) بتاريخ 5 يناير 2022. (1477) خاصة بتاريخ 12 يناير 2022. البند الثاني: كشف الأوراق والرسائل الواردة: أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 18 يناير 4 رسائل واردة جاء نصها كالتالي: (1) رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة اقتراحين بقانونين واقتراح برغبة المشار إليهم بنص الرسالة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية. (2) رسالة من مجموعة أعضاء يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق فيما حدث نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في عطلة رأس السنة الميلادية. (3) رسالة من مجموعة أعضاء يطلبون فيها تخصيص غرفة خاصة التمكين السادة أعضاء مجلس الأمة ممن تنطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي من التصويت على القوانين والقرارات وذلك في جميع جلسات المجلس. (4) تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 26 أكتوبر 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. كشف العرائض والشكاوى: أدرج على جدول أعمال الجلسة 14 شكوى وعريضتان جاء نصهما كالتالي: (1) شكوى رقم (260) بشأن الضرر الواقع على عسكري متقاعد جراء عدم صرف مكافأة نهاية خدمته. (2) شكوى رقم (261) ضد وزارة العدل بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم تجاوب الوزارة مع الشكوى المقدمة منه بشكل كامل. (3) شكوى رقم (262) ضد الهيئة العامة للصناعة بشأن الضرر الواقع على شركة جراء عدم استلام المبالغ المالية المستحقة بمقتضى العقد الاستشاري الخاص بمشروع الإستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت حتى عام 2035. (4) شكوى رقم (263) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء التعسف معها نتيجة تقديمها شكوى لمجلس الأمة. (5) شكوى رقم (264) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء قرار نقله تعسفية. (6) شكوى رقم (265) ضد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم متابعة الصندوق للجهات الحكومية المعنية بتوفير القسائم الصناعية لأصحاب المشاريع. (7)شكوى رقم (266) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على معلمة إشرافية جراء الخصم الشهري من راتبها لسداد مديونية غير مستحقة. (۸) شكوى رقم (267) ضد شركة نفط الكويت بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم تسوية وضعه الوظيفي. (9) شكوى رقم (268) ضد عدة جهات حكومية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء ارتفاع أسعار الأعلاف. (10) شكوى رقم (269) ضد وزارة المواصلات بشأن الضرر الواقع على موظف جراء توقيع عقوبة خصم غير مستحقة. (11) عريضة رقم (270) ضد وزارة المالية بشأن الضرر الواقع على مواطن وزوجته جراء الخصم غير المستحق من إجمالي مبلغ تثمين العقار المنزوع ملكيته. (12) شكوى رقم (271) ضد جامعة الكويت بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء انتهاك حقها الفكري على مشروع تخرجها. (13) عريضة رقم (272) ضد جامعة الكويت بشأن الضرر الواقع على مجموعة مواطنين جراء إنشاء وحدة دراسات لا علاقة لها بمناهج الكلية. (14) شكوى رقم (273) ضد ديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء رفض إعادة تعيينها. (15) شكوى رقم (274) ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء وقف صرف المساعدة المالية عنها. (16) شكوى رقم (275) ضد عدة جهات حكومية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم تمكينه من اثبات حقه في ملكية مجموعة من العقارات. البند الثالث: الأسئلة: (وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة) البند الرابع: الاستجوابات الاستجواب الموجه من العضو حمدان سالم العازمي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بشأن: المحور الأول: إقحام المرأة في السلك العسكري المحور الثاني : تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة اليوروفايتر المشبوهة وعدم معالجة الملاحظات والتجاوزات التي شابت الصفقة المحور الثالث : عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين: المحور الرابع: التفريط في أراضي الدولة: المحور الخامس: عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال : البند الخامس: الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة) البند السادس:الخطاب الأميري: 5- مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 26/10/2021. (للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري). البند السابع: 6- برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020/2021 – 2023/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور. البند الثامن: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين: 7- المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 يناير 2022. 8- التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن: 1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل. 2-الاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل الكيان الصهيوني ومنظماته. (في جلسة 27/5/2021 وافق المجلس على القانون من حيث المبدأ وإعادة التقرير إلى اللجنة لنظر التعديلات المقدمة على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين). 9- التقرير الثالث للجنة تحسين بيئة الأعمال والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013م في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 10- التقرير الثاني عشر للجنة شؤون البيئة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا) إلى القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة. 11- التقرير الخامس والعشرون للجنة شؤون الإسكان والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. 12- التقرير الرابع للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها خمسة اقتراحات. 13-- التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون القصر عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹. ٢- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير). 14- التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: -مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (2 تقارير). 15- التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: - مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹. - تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير). 16- التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: - مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير). 17- التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: - مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنتين الماليتين ۲۰/۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹. أ- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (ه تقارير). 18- التقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: - مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير). 19- التقرير الثامن للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: -مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹. - تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير). 20- التقرير التاسع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: - مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹. ٢- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران). 21- التقرير العاشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: -مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير). 22- التقرير الحادي عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: ا-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹. - تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير). 23- التقرير الثاني عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: - مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير). 24- التقرير الثالث عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: - مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير). 25 - التقرير الرابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: -مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹. ٢- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران). 26- التقرير الخامس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: ا-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية ۲۰۱۹/۲۰۱۸. ٢- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران). 27- التقرير السادس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: - مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹. - تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير). 28- التقرير السابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن : 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنتين الماليتين 2018/2019- 2019:2020. 2- تقرير الجهات الرقابية ذات الصلة وعدها (4) تقارير. 29- التقرير الثامن عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي المدرج بصفة الاستعجال عن : 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنتين الماليتين 2018/2019- 2019:2020. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4) تقارير. 30-التقرير التاسع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020). 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 31-التقرير العشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020). 2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). ٣- التكليف الصادر من مجلس الأمة للجنة الميزانيات والحساب الختامي لبحث أسباب امتناع الهيئة العامة للرياضة من صرف مكافآت وارد في شأنها قرار تنظيمي. 32- التقرير الحادي والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020). -تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 33- التقرير الثاني والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020). 2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 49- التقرير الثالث والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020). 2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 35- التقرير الرابع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020). 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 36-التقرير الخامس والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020). ٢- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 37- التقرير السادس والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020). 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 5 تقارير). 38- التقرير السابع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020). 2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 39- التقرير الثامن والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة | الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020). 2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير). 40- التقرير التاسع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).. 2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). 41- التقرير الثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنتين الماليتين 2018/2019، 2019/2020. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). 42- التقرير الحادي والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنتين الماليتين 2018/2019، 2019/2020. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). 43- التقرير الثاني والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنتين الماليتين 2019/2020. 2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير). 44- التقرير الثالث والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية من 2011/2012 إلى 2015/ 2016 وعددها (10) مشروعات بقانون. 45- التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن الاستيراد. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). 46- التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). 47- التقرير الأول للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، المقدم من الحكومة. 48- التقرير التاسع والسبعون للجنة تنمية الموارد البشرية عن: 1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. 2- الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. 3- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. 4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. البند التاسع: تقارير لجنة الشؤون الخارجية 49- التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). 50- التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا في المجال العسكري والمجالات الأخرى. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). 51- التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). 52- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). 53- التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بشأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة). 54- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للجمارك الكويتية وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بهيئة الجمارك الكورية في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية. 55- التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجهورية التركية للتعاون في مجال الاستخبارات. 56- التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر. 57- التقرير الأول لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية). 58- التقرير الثاني للجة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية). البند العاشر: طلبات المناقشة والتحقيق وتشكيل اللجان أ - طلبات المناقشة: 59- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعة لمناقشة عدم رد بعض الوزراء على الأسئلة البرلمانية وتأخرها وتجاوز المدة الدستورية ومواد اللائحة الداخلية المقررة للرد عليها وعملا بنص المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. 60- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تعاقد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على معدات بقيمة 15 مليون دينار وعدم تقديم التقرير نصف السنوي لمجلس الأمة. 61- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأن التركيبة السكانية. 62_ طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة واستيضاح سياسية الحكومة في شأن أوضاع المتقاعدين الكويتيين. 63- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأن استعدادات الحكومة لموسم الأمطار. ب- طلبات تشكيل لجان تحقيق: 64- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق لاستكمال عمل اللجنة للتحقيق والنظر فيما يثار حول علاقة دولة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي والقضايا المثارة فيما يتعلق بالملف الخاص بالتسريبات والتجسس على المواطنين وكذلك بيع الجوازات مقابل مبالغ مالية. 65- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة نواب بشأن ما أثير من التزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس وبند الأعمال الجليلة. 66- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن قواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيار للجهات الحكومية كافة. 67- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن الطلب من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التحقق من مدى صحة الادعاءات بوجود تحويلات مالية أو إيداعات نقدية مشبوهة لعدد من أعضاء مجلس الأمة والتحقيق مع الجهات المختصة عن قيامها بمسؤولياتها والتحقيق من صحة العديد من المعلومات عن وجود تحويلات مالية إلى أطراف في وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على سمعة الكويت والتحقيق لدى الجهات الرسمية كافة عن مدى صحة توزيع أراض أو قسائم أو رخص تجارية أو طبية لأعضاء مجلس الأمة وذلك كما هو وارد بالطلب. 68- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن ما أثير من شبهات حول إيداعات مالية وتحويلات مصرفية وتوزيع الأراضي والقسائم السكنية والتراخيص للأنشطة التجارية والطبية لبعض أعضاء مجلس الأمة وأقاربهم من الدرجة الأولى. 69- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن زيادة عدد الحيازات الزراعية بنسبة 300 ٪ حسب تقرير ديوان المحاسبة الأخير. 70- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن: 1- الملابسات المرتبطة في قضية الاغتيال، ودور الأجهزة الأمنية في توفير الحماية اللازمة للضحية. 2- كفاءة وفاعلية إجراءات الداخلية في تلقي الشكاوى وحماية المبلغين. 3- قواعد وضوابط الاستعلام عن المعلومات الشخصية في الأجهزة الأمنية. 4- الأدوار المطلوبة من أجهزة الدولة للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الجرائم. 5- مدى تطبيق الداخلية لتوصيات لجان التحقيق السابقة في قضيتي محمد الميموني وأحمد الظفيري. 71- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق لما أثير من شبهات فساد مالي وغسيل أموال في دولة الكويت في قضايا (الصندوق الماليزي - صندوق الجيش - الإيداعات - التأمينات - اليوروفايتر - الرافال - التحويلات) على أن تقدم تقريرها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها. 72- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة صباح السالم. 73-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن شبهات في اعمال بعض النواب الحاليين والسابقين والوزراء والقياديين التنفيذيين وأعضاء ورؤساء الهيئات العامة ومن في حكمهم ومن تعاون معهم من الشركات والافراد والهيئات الخاصة والعامة داخل البلاد او خارجها اشتراك او تسهيلا وسواء كانت الاستفادة مباشرة أو غير مباشرة وسواء كان النشاط عمدية او وقع بصورة الإهمال وذلك طبقا للمعايير الواردة في قانون حماية المال العام واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 74-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول شبهات وتحويلات مالية لأعضاء مجلس الأمة ووزراء وقياديين في الدولة وغيرهم. 75-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قرار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم (۱۸۸) لسنة 2001 م. 76-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن قضية النصب العقاري. ج- طلبات تشكيل اللجان 91- اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بشأن تشكيل لجنة مؤقتة للمتقاعدين. البند الحادي عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة 78- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تطور أوضاع الأموال المستثمرة في ضوء الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة بتقاريره عن الفترات المالية من ديسمبر 2018 إلى يونيو 2021. البند الثاني عشر: كتب الحكومة: 79- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020. 80- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات. 81- كتاب موجه من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن التوصيات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة. البند الثالث عشر: تقارير ديوان المحاسبة 82- تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بفحص ومراجعة مصروفات وإجراءات الحكومة كافة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا. 83- تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بإعداد تقرير عن نتائج الفحص والمراجعة والتحقق من كل ما يثار من شبهة التجاوزات المتعلقة بعقد صفقة شراء طائرات (اليوروفايتر). البند الرابع عشر: ما يستجد من أعمال. المصدر - شبكة الدستور.