أقرت اللجنة المالية البرلمانية، أمس، مشروع قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، كما اقرت مشروع قانون تنظيم التأمين. وجاء في المشروع الذي تمت الموافقة عليه إنشاء إدارة عامة لنزع الملكية للمنفعة العامة، ويعين مديرها بمرسوم، وتختص الإدارة بتنفيذ الإجراءات الفنية والإدارية والمالية للعقارات الصادرة في شأنها قرارات من مجلس الوزراء ولجنة نزع الملكية بتقرير المنفعة العامة، كما تختص بتنفيذ قواعد التسويات العقارية وفقاً للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الصادرة في هذا الشأن. وقال رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد إن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه أصبح ضرورياً، وبحاجة إلى قانون جديد لتنظيم أعماله، بما يتواكب مع التحولات العالمية والإقليمية، وتحرير التجارة والخدمات. من جهته، أكد مقرر اللجنة المالية فيصل الكندري أهمية قانون التأمين، مشيراً إلى أن الجميع رأى إيقاف بعض شركات التأمين التي تقاعست في تنفيذ أعمالها واسترداد أموال المؤمن عليهم. وكشف الكندري أن الأحد المقبل سيشهد الانتهاء من قانون المناقصات العامة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يصب في مصلحة المبادرين الكويتيين، مؤكداً أن جميع هذه المشروعات تصب في مصلحة البلاد أولاً وأخيراً.