البابطين: أرفض الحقوق المدنية للبدون بشكلها الحالي

  • 4/29/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

توقع النائب عبدالوهاب البابطين أن ملف المخالفات والتجاوزات في الحيازات الزراعية سيكون بمنزلة القشة التي قصمت ظهر البعير، خلال استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري. وقال البابطين، في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة، "لا يمكن تجاوز قضية الحيازات الزراعية، وحاولنا في الأموال العامة إظهار التقرير، ومنذ دور الانعقاد الأول وفي يوم تحويله للنيابة العامة تحول التقرير فجأة للجنة الزراعة التي انتهت منه، ولم تسلم التقرير الجاهز، وهنا علامة استفهام، بعدها حول الملف للجنة المرافق العامة، ولم يخرج، وفي دور الانعقاد الثالث طلبت تحويل الملف للاموال العامة، وحاولنا إخراج التقرير، ولم نمكن وهنا علامة استفهام كبيرة". واردف: "زودت النواب المستجوبين للوزير الجبري بالبيانات الخاصة بتجاوزات الحيازات الزراعية، وهناك مواطن أسس 100 شركة خاصة بالحيازات الزراعية مع شركاء حاليين وسابقين في هيئة الزراعة، وكل ذلك في سنة، وحصل على ٥٠ مزرعة، وقد تكون وفق الإجراءات، لكن هناك شراكة بين عدد من المسؤولين، وبما أننا لم نمكن من إظهار التقرير لذلك أعلنها للمواطنين". وقال: "الأوراق التي أمتلكها لا تملكها لجان التحقيق، كي لا يخرج أحد ويقول هذه مستندات سرية، فنحن نتحدث عن مستندات كاملة وشيكات حولت لشركة ابنة مديرة في هيئة الزراعة على صعيد تجاوزات القسائم الزراعية، فضلا عن قسائم زراعية خصصت لأشخاص غير مستحقين على خط السكك الحديدية كي يستفيدوا منها، وهي تسمى قسائم الوفرة B1". وأوضح أن الحيازات الزراعية تحولت لقضية إيداعات جديدة وترضيات، متابعا: "أقول لمستجوبي الجبري الله يعينكم فملف الحيازات الزراعية ثقيل، وتوجد فيه أسماء ثقيلة، وأنا أنتظر رد الوزير على ما طرحت، ولن أصدر أحكامي قبل تفنيد الوزير". وأضاف: "ناقشنا في لجنة الأموال العامة مع ديوان المحاسبة ما انتهى اليه استجواب وزير التجارة خالد الروضان"، مشيرا إلى أن "المحكمة الكلية أيدت ما ذهبنا اليه فيما يخص مليون متر مربع لإخلاء كي جي ال، وإلزامها بالتعويض، وأقول لوزير الداخلية عليك اخلاء الارض بالقوة". حياة كريمة على صعيد منفصل، ذكر البابطين: "وقعت على طلب الحقوق المدنية للبدون، ضمن 28 نائبا، وقد تقدمت بقانون حول هذه الحقوق لم يدخل ضمن القانون الذي أنجز رغم أنني مع حل شامل لهذه الفئة، يضمن لهم الحياة الكريمة، لكن ليس بطريقة قص ولزق"، معلنا رفضه للقانون الحالي وتبنيه قانون أحمد السعدون كحل شامل للقضية.

مشاركة :