أكد النائب عادل الدمخي على عدم إلزام قانون «الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية» بالتجنيس أو تقديم في الحقوق على المواطن الكويتي. وقال الدمخي رداً على ما أثير حول القانون، "هذا هو القانون كما في تقرير لجنة حقوق الإنسان المقدم إلى مجلس الأمة وقد حولت إلى اللجنة 7 قوانين مختلفة من الأخوة أعضاء مجلس الأمة، وبعد الإطلاع عليها وسماع الردود الحكومية ومشاورة المختصين صدر هذا المقترح". وأضاف "فلا يربط هذا القانون بمقترح عضو من الأعضاء بخصوصه كما أشيع ومحاولة للطعن في القانون وتشويهه، والناظر في القانون يتضح له انه مرتبط دائما بالجهات المختصة في الدولة وبالشروط والضوابط والقوانين المعمول بها واللائحة التي يضعها الوزير المختص". وأشار إلى أنه لا يوجد في القانون أي الزام للدولة بتسجيل المدعي بأنه غير محدد الجنسية وتوفير الحقوق له إلا بعد اثبات أنه لا يتمتع بجنسية ولا تعترف به دولة من الدول، ولا يوجد في القانون أي إلزام بالتجنيس، ولا يوجد في القانون أي تقديم في الحقوق على المواطن الكويتي.