أعلن النائب الحميدي السبيعي تأجيل استجوابه لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان إلى حين انتهاء لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية من التحقيق في محاور الاستجواب السابق للوزير، وهي الخطوة التي قابلها الأخير بتثمين الدور الإصلاحي للنائب، مع تعهده بتقديم كل المعلومات التي تطلبها اللجنة، معلناً تشكيل لجنة برئاسة مستشار من إدارة الفتوى والتشريع لدراسة محاور استجوابه السابق. وعقب لقاء جمع السبيعي والروضان بمكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس، وانتقل لاحقاً إلى مكتب النائب، صرح السبيعي بأنه سلم للوزير مسودة الاستجواب الذي كان ينوي تقديمه إليه، لافتاً الى أن الروضان وعد بتقديم رؤية للتعامل مع ملف الإطارات في إرحية ومدينة جنوب سعد العبدالله، وهو موضوع المحور الأول من الاستجواب، كما تعهد بإزالة أي لبس، ومحاسبة المقصر إن وُجِدت أخطاء. بدوره، قدم وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري استيضاحاً بشأن ما ورد في محاور استجوابه المقدم من النواب: رياض العدساني ومحمد الدلال ود. عادل الدمخي، حيث طلب في المحور الأول المتعلق بمخالفة القانون وسوء استعمال السلطة، تزويده بـ«الممارسات والقرارات التخبطية التي تبين عدم الجدية في الأخذ بتوصيات اللجان»، وتحديد الحيازات الزراعية التي وزعتها الهيئة العامة للزراعة، وتحديد الوقائع التي تشكل هدراً لأراضي الدولة والحيازات وعقودها المخالفة للقانون». وطالب الجبري بتحديد وقائع التلاعب في التفرغات الرياضية، وتزويده بجميع الوثائق والمستندات «حتى لا تكون المناقشة في أمور وموضوعات عامة، واتهامات مرسلة بلا دليل».