من توفا كوهين وستيفن شير تل أبيب (رويترز) - فوز يسار الوسط المعارض في الانتخابات الاسرائيلية التي ستجرى يوم الثلاثاء يمكن ان يمثل تغيرا يلقى ترحيبا من قطاع الاعمال والشركات الذي يتوق للحصول على نصيب من السلام الذي قد يأتي مع حكومة مستعدة للتحدث الى الفلسطينيين. ورغم انه ينظر تقليديا الى حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على انه أكثر تأييدا لقطاع الاعمال يقول رجال صناعة بارزون إن الحكومة التي يقودها الاتحاد الصهيوني المعارض من غير المحتمل ان تنتهج برنامج عمل مناهضا لقطاع الاعمال. وهم يقولون إنه رغم ان حكومة يسار الوسط قد تنفق أكثر على القضايا الاجتماعية والرفاه فإن كفة الفوائد المحتملة من العودة الى عملية السلام ترجح على كفة المخاطر. وفشل تركيز نتنياهو في حملته على القضايا الامنية وخطر البرنامج النووي الايراني في اجتذاب الناخبين الذين يقولون إن القضايا الاقتصادية هي شغلهم الشاغل. وبعد تسع سنوات في السلطة على مدى ثلاث فترات يوجد بعض الاخفاقات. وقال دوف موران وهو رجل أعمال ومطور تكنولوجيا متقدمة إنه يعتقد انه لكي تصبح اسرائيل ناجحة اقتصاديا فان السلام مطلوب. وموران جزء من مجموعة يطلق عليها جماعة كسر الجمود مكونة من 200 رجل أعمال بارز تروج لعودة الاسرائيليين والفلسطينيين الى طاولة التفاوض. وقال موران لرويترز لا يتعين ان يكون سلاما دافئا ولا يعني اننا يجب ان نتعانق مع جيراننا كل يوم أو نتوقع منهم ان يعانقوننا. لكن يجب ان تكون هناك عملية يمكن من خلالها ان نتعامل معهم وان نعيش حياة طبيعية لا يكون فيها كل شيء مملى من إيران.. إيران.. إيران. وأظهر آخر استطلاع للرأي قبل الانتخابات التي ستجري يوم الثلاثاء ان الاتحاد الصهيوني بزعامة هرتزوج ومفاوضة السلام السابقة تسيبي ليفني في المسار نحو الفوز بعدد مقاعد يتراوح بين 24 و26 في الكنيست المكون من 120 مقعدا مقابل بين 20 و22 لحزب ليكود. ويقول منتقدون ان نتنياهو بينما يقوم بعمل جيد في السيطرة على الانفاق النقدي فانه لم يفعل شيئا يذكر في السنوات الست الاخيرة ليتعامل مع زيادة أسعار المنازل والتكلفة العالية للمعيشة والتدهور في مستويات التعليم والرعاية الصحية. وقال موران ليس هناك شك في اننا اذا ذهبنا نحو عملية سلام فان الانفاق الامني يجب ان يتراجع وهذا سيسمح بوضوح بتقسيم الشطيرة بطريقة مختلفة بل وسيجعل الشطيرة أكبر. وقال شارجا بروش رئيس رابطة الصناعات التحويلية إن هرتزوج قد يسعى أكثر من نتنياهو لاستئناف المحادثات المتعثرة وهو ما سيفيد اسرائيل بفتح سوق للتجارة مع الجيران العرب. وبينما يعيش 4.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وغزة فان أي تقدم يزيل الحدود ويعزز التجارة والنشاط الاقتصادي يعتبر شيئا ايجابيا للجانبين. وانتقد اعضاء في حزب العمل الذي يتزعمه هرتزوج سياسات الحكومة باعطاء اعفاءات ضريبية ودعم لشركة انتل آي.إن.تي.سي. أو. وشركة اخرى متعدد الجنسيات مقابل الاستثمار في اسرائيل. لكن مثل هذه السياسات التجارية والاستثمارية لا يتوقع ان تتغير بدرجة كبيرة رغم التصريحات الكلامية. وقال يورام أورون الشريك الاداري بشركة فيرتكس فينتشر كابيتال وهي مستثمر رئيسي في مؤسسة ويز للملاحة عندما كان حزب العمل في الحكم كان يدعم بهدوء التكنولوجيا المتقدمة الاسرائيلية في جميع أشكالها - سياسات ضريبية ومنح وصادرات. وقال السياسيون يفهمون ان وجود شركات متعددة الجنسيات ناجحة في اسرائيل مسألة جيدة للصناعات التي تبدأ نشاطها. ويقول رجال صناعة ان بعض السياسات الحالية التي ينتهجها نتنياهو كانت سلبية بالنسبة لقطاع الاعمال وخاصة الزيادة الضريبية الحادة على الارباح من المواررد الطبيعية. وبعد انخفاض معدلات ضريبة الشركات في الفترة بين عامي 2007 و2011 عاودت الارتفاع. كما لاحظ يوريل لين رئيس اتحاد غرف التجارة الاسرائيلية انه في ظل نتنياهو وضعت قوانين جديدة تنحاز أكثر لحقوق النقابات موضع التنفيذ. وقال لين لا يوجد فرق حقيقي في السياسة الاقتصادية للاحزاب السياسية التي يفترض ان تكون بمثابة زعماء تحالف. وبعض القطاعات وخاصة البنوك يمكن ان تتضرر بغض النظر عن الشخص الذي يرأس الحكومة القادمة. ويرجع هذا لأن موشى كحلون رئيس حزب كلنا الجديد الذي ينتمي للوسط يتوقع أن يتولى حقيبة وزارة المالية مقابل الانضمام الى الحكومة سواء اذا انتهى الامر بأن قام بتشكيلها اليمين أو اليسار. (إعداد رفقي فخري للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)