أوضحت مصادر مطلعة للأيام، أن العقوبات البديلة طُبّقت على 451 محكومًا حتى الآن، وذلك منذ سريان أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة، والتي جاءت فور اكتمال المنظومة القانونية والإجرائية إثر صدور القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ القانون. وأكدت أن العمل قائم لتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة من خلال زيادة البرامج التأهيلية في القطاع العام، ومن خلال الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.