أفاد مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي بأنه بناء على تعليمات الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام بتعزيز إجراءات العدالة الجنائية وتطوير وتحديث منظومة العمل القضائي، فقد تم وضع برنامج زمني يستهدف تطبيق قانون العقوبات البديلة على أوسع نطاق من خلال تحديد قانوني وموضوعي للمحكوم عليهم ممن تتوافر فيهم شروط تطبيق ذلك القانون، وبما يجيز استبدال العقوبة البديلة بالعقوبة السالبة للحرية المحكوم بها، وذلك في إطار من الحرص على التحديث المستمر لقوائم المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط تطبيق ذلك القانون، وبما يلبي التوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد بالتوسع في تطبيق أحكامه بما يراعي ظروف المحكوم عليهم الشخصية والاسرية والدواعي الإنسانية المبررة لذلك. وفي إطار التنفيذ الفعلي لذلك البرنامج فقد انتهت النيابة العامة بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية إلى توافر شروط تطبيق العقوبات البديلة في 73 من المحكوم عليهم ممن أمضوا نصف مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها، وذلك بعد استيفاء دراسة تلك الحالات من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، إذ تم عرض الامر على قاضي تنفيذ العقاب الذي أصدر قراره بإبدال العقوبة السالبة للحرية المتبقية على المحكوم عليهم، وإلزامهم ببعض أنواع العقوبات البديلة التي تتناسب مع ظروفهم، وبذلك يرتفع عدد المحكومين الذين سبق أن استفادوا من جميع أنواع العقوبات البديلة منذ بداية تطبيقها إلى 3297 محكومًا. وفي الإطار ذاته، أشار مساعد النائب العام إلى رؤية النيابة العامة للعقوبات البديلة كخطوة جوهرية لا غنى عنها نحو إعادة تأهيل المحكوم عليهم بصورة تدريجية تمهيدًا لدمجهم في المجتمع، وذلك من خلال إعادة الثقة لديهم في قدرتهم على توظيف طاقاتهم بشكل بنّاء يسهم في نهضة المجتمع وحفظ مقوماته، وهي الرؤية التي كانت أساس نجاح منظومة التطبيق من خلال الجهد الدؤوب والتعاون المستمر بين النيابة العامة والقضاء في دراسة حالات المحكوم عليهم؛ بهدف وضع السبيل الأمثل لتطبيق هذا القانون وتحديد العقوبة البديلة المتناسبة مع كل حالة على حدة، والتغلّب على جميع التحديات والصعوبات التي تواجه التطبيق بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة، مؤكدًا أن العقوبات البديلة هي في الواقع جزاءات جنائية ملزمة يراعى عند تطبيقها الظروف الشخصية للمتهم وانتفاء خطورته الإجرامية، فضلاً عن ثبوت التزامه بالمسلك القويم في أثناء تنفيذه للعقوبة، فيما يرتب القانون في حالة إخلال المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة إعادته مرة أخرى لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية. واختتم مساعد النائب العام مؤكدًا أن نجاح منظومة تطبيق هذا القانون بات دافعًا للنيابة العامة لاستنهاض طاقاتها للعمل باستمرار على تقييم موضوعي بناءً لأوضاع المحكوم عليهم، وفق آليات وضوابط قانونية تراعي البعد الإنساني والمعيشي لهم، على نحو يكفل تطبيق أحكام ذلك القانون بشكل أمثل، وبما يرسّخ لنهضة تشريعية ترقى للطموح الوطني الذي ينشده أبناء الوطن كافة.