الخرطوم: «الخليج»، وكالاتقالت قوى إعلان الحرية والتغيير ، أمس الأحد، إنها لن تتراجع عن تسليم مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية، تضطلع بمهام الفترة الانتقالية، وتُرسي الأساس لدولة مدنية ديمقراطية ، فيما تواصل توافد المعتصمين إلى مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم. وذكرت في بيان أن محور الجولة الأولى من الاجتماعات بينها والمجلس العسكري الانتقالي كان حول «تكوين مجلس السيادة الانتقالي الذي تمسكنا فيه بوثيقة الترتيبات الانتقالية المنبثقة عن إعلان الحرية والتغيير، وطرح المجلس العسكري تمثيلاً نسبياً للمدنيين».من جانبها، أفادت مراسلة قناة «العربية» في الخرطوم أمس أن الاجتماع المرتقب بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري ، سيبحث توزيع الحصص في مجلس السيادة.وأوضحت أنه إلى جانب الحصص وتوزيعها، قد يتطرق الاجتماع إلى الفترة الانتقالية التي أكد المجلس أن مدتها سنتان، في حين تطالب قوى الحرية والتغيير أن تمتد ل 4 سنوات.كما أشارت إلى أن الخلاف على الحصص أو توزيع النسب بين القوى السياسية والمجلس العسكري يكمن في مطالبة الأخير بأن يكون عدد الأعضاء المدنيين 3 فقط مقابل 7 للعسكر، في حين اقترحت قوى الحرية والتغيير بأن يتشكل المجلس السيادي من 8 مدنيين و7 عسكريين.إلى ذلك، أفادت بأن المعتصمين لا يزالون يتوافدون إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم دون طلب من قوى الحرية والتغيير.على صعيد آخر، قال نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف ب«حميدتي»، أمس، إن المجلس لن يتردد في محاسبة أي فاسد، وهناك إجراءات تتم بهذا الشأن.وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الشعب السوداني «يعلم بوجود تشكيلات شبه عسكرية تابعة للنظام السابق، ونحن سيطرنا عليها ولن تعود ثانية».