صدر، أمس، بيان قوى إعلان الحرية والتغيير حول لقاء قيادة قوات الشعب المسلحة، الليلة قبل الماضية، بوفد الاتصال الممثل لقوى إعلان الحرية والتغيير، حيث طالبت المجلس العسكري الانتقالي بمجموعة من الخطوات العاجلة، أبرزها تسليم السلطة فوراً إلى حكومة انتقالية مدنية تحت حماية الجيش، فيما ألغى المجلس قوانين تقييد الحريات، وأعلن أنه يؤيد تولي شخصية «مستقلة» رئاسة الوزراء، وطلب من القوى السياسية تقديم مقترحات للمرحلة خلال سبعة أيام. وجاء في نص بيان قوى إعلان الحرية والتغيير: «وصلتنا ملاحظات عديدة حول قصور تمثيل وفد الاتصال بقيادة قوات الشعب المسلحة عن التمثيل المتوازن لأقاليم السودان والنساء ومختلف تكوينات الثورة التي تعبر عن تنوع بلادنا الفريد. هذه ملاحظات صحيحة نعتذر عنها ونعد بالتصحيح الفوري لكل ذلك، فهي ثورتكم وأنتم أهل الشأن أولاً وأخيراً، ونحن لا نقود بل نعبّر عن آمالكم وطموحاتكم، ونسعى لأن نكون قدر هذه المسؤولية العظيمة ما استطعنا». وواصل البيان: «التقى وفد من قوى إعلان الحرية والتغيير، السبت، بقيادات قوات الشعب المسلحة، وقد استمع الوفد إلى توضيح حول الخطوات التي قامت بها المؤسسة العسكرية. وقد قدم مناديب قوى الحرية والتغيير تصورهم للخطوات العاجلة من أجل تعزيز الثقة بين الطرفين». ووفقاً لنص البيان، فإن الخطوات العاجلة المذكورة هي: 1- «رؤية جماهير الشعب السوداني التي نتبناها في قوى إعلان الحرية والتغيير هي تنفيذ كامل ما ورد في إعلان الحرية والتغيير، وعلى رأس ذلك تسليم السلطة فوراً إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير لتدير البلاد لمدة أربع سنوات تحت حماية قوات الشعب المسلحة». 2- قضايا إنهاء الحرب وبناء السلام تحتل أولوية قصوى في قضايا الانتقال، ومن الضروري مشاركة قوى الكفاح المسلح في ترتيبات الانتقال كاملة تفادياً لتكرار تجارب البلاد السابقة، ومعالجة قضايا التهميش بصورة جذرية، ومعالجة مظالم الماضي وانتهاكاته عبر آليات العدالة الانتقالية. 3- حل المؤتمر الوطني وأيلولة ممتلكاته للدولة. 4- حل جهاز الأمن وحل الدفاع الشعبي والميليشيات التابعة للمؤتمر الوطني. 5- توضيح أسماء المعتقلين من رموز النظام وأماكن اعتقالهم. 6- القضاء على سيطرة المؤتمر الوطني على الأجهزة الأمنية. 7- ضرورة إعادة هيكلة وإصلاح المؤسسات العدلية، وإصلاح الخدمة المدنية وضمان قوميتها وحياديتها. 8- ضرورة إصلاح المؤسسات الاقتصادية للدولة وتحريرها من سيطرة الدولة العميقة. 9- إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، وإزالة جميع اللوائح والأطر القانونية التي تكرس لقهر النساء، مع التمهيد لعملية إصلاح قانوني شاملة. 10- ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمحكومين سياسياً، شاملاً ذلك جميع ضباط وضباط صف والجنود الذين دافعوا عن الثورة. وتعهدت قوى إعلان الحرية والتغيير بتسليم قيادات قوات الشعب المسلحة الرؤية التفصيلية حول ترتيبات الانتقال، كما وعدت قيادة الجيش بتنفيذ المهام المتعلقة بأيلولة ممتلكات المؤتمر الوطني للدولة، وإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وإعادة هيكلة جهاز الأمن. واختتم البيان بالتأكيد على أن «الحراك الجماهيري هو الذي أنتج وينتج التغييرات»، مضيفاً «سنقوم بتسليم رؤيتنا لقيادة قوات الشعب المسلحة ليتم تنفيذها، وأن وحدتنا واعتصاماتكم الباسلة هما الضامن لتنفيذ إرادة الشعب». في المقابل، قال عضو بالمجلس العسكري الانتقالي الحاكم، أمس، إن المجلس يؤيد تولي شخصية «مستقلة» رئاسة حكومة «مدنية». وصرح عضو المجلس، الفريق ياسر العطا، مخاطباً الأحزاب السودانية «نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديمقراطية. نريد أن تتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة والاتفاق على حكومة مدنية». كما أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً حمل رسالة من المجلس العسكري الانتقالي إلى المجتمع الدولي، أكد فيها على أهدافه خلال المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها «إرساء حكم مدني» في غضون عامين. وقال بيان وزارة الخارجية السودانية إن «المجلس أكد الالتزام الكامل بإرساء دعائم حكم مدني قويم، وتسليم السلطة لحكومة مدنية مشكّلة من قبل الشعب في فترة أقصاها عامان». وأضافت الوزارة أن «دور المجلس العسكري الانتقالي خلال هذه الفترة سيقتصر على التأكيد على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتوفير وحفظ الأمن وبسط الطمأنينة وإشاعة روح المساواة والتسامح، وتهيئة المناخ السياسي لكل مكونات المجتمع لبناء وتكوين الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني التي تفضي للانتقال السلمي للسلطة». و«سيرعى المجلس العسكري الحوار بين كل أطياف المجتمع المدني، وسيمثل سيادة الدولة، بينما ستشكل حكومة مدنية متفق عليها بواسطة الجميع»، بحسب البيان. كما أكدت الخارجية السودانية «التزام السودان بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على روابط حسن الجوار، وعلاقات دولية متوازنة، تراعي مصالح السودان العليا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى». وعبرت الخارجية السودانية عن تطلعها إلى «تفهّم ودعم المجتمع الدولي للجهود الصادقة من المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والمدنية السودانية، لتحقيق رغبات الشعب السوداني في تحول ديمقراطي مكتمل، وبناء دولة المؤسسات، وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة». ومنذ تولي الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، أعلن إلغاء حظر التجول الليلي وإطلاق سراح جميع المحتجزين، بموجب حالة الطوارئ التي فرضها البشير قبل عزله. وتعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان بتشكيل حكومة مدنية، وباجتثاث نظام البشير ورموزه. كما أعلن البرهان، في أول خطاب له، أنه سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة، إضافة إلى حكومة مدنية تمثل الجميع. وذكرت مصادر مطلعة، أنه جرى رفع الحظر عن جميع المراسلين والصحافيين الذين تم حظرهم عن العمل في السودان خلال فترة الاحتجاجات، التي بدأت في ديسمبر 2018 وأدت إلى عزل البشير. وأطلع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم، ستيفن كوتسيس، على الوضع الأمني، أمس. واجتمع كوتسيس مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ«حميدتي» في القصر الرئاسي بالخرطوم. وقالت وكالة الأنباء السودانية إن دقلو قدم إيجازاً للقائم بالأعمال الأميركي عن الوضع الحالي في البلاد وعن أسباب تشكيل المجلس العسكري، وبث التلفزيون الرسمي لقطات من اللقاء. وذكرت الوكالة أن دقلو أبلغ المندوب الأميركي بالإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App