أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 17 لسنة 2019، باعتماد النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي، ليحل محل النظام الأساسي المعتمد، بموجب المرسوم رقم 58 لسنة 2009. يهدف المركز، حسب نظامه الأساسي الملحق بالمرسوم، إلى إدارة التحكيم المحلي والإقليمي والدولي، من خلال إطار مؤسسي متكامل ومتطور، وتشجيع اللجوء إلى التحكيم بغرض حسم المنازعات بأسرع الطرق وأقلها كلفة خدمة لقطاع المال والأعمال، وتوفير البيئة القانونية التي تدعم تنمية الأعمال التجارية في الإمارة، من خلال حل وفض المنازعات الناشئة عنها بكفاءة وفعالية عن طريق التحكيم والتوفيق، إضافة إلى تعزيز إجراءات التحكيم لتنسجم مع متطلبات الحوكمة والنزاهة والعدالة، والإسهام في نشر ثقافة التحكيم محلياً وإقليمياً ودولياً. لمتابعة التفاصيل اقرأ: طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App