بلغت قيمة طلبات التنفيذ التي باشرتها المحاكم في المملكة منذ بداية العام الهجري الجاري نحو 207 مليارات ريال، وذلك لتنفيذ نحو 560.7 ألف طلب. وبحسب معلومات لوزارة العدل، اطلعت عليها "الاقتصادية" ، فإن الأوراق التجارية لـ"سندات الأمر" استحوذت على 65 في المائة من إجمالي الطلبات، حيث بلغ عددها 360.4 ألف طلب. واستقبلت منطقة الرياض النصيب الأكبر من قيمة الطلبات بنحو 46.3 في المائة، حيث بلغت قيمتها 95.7 مليار ريال، لـ151 ألف طلب، تليها المنطقة الشرقية بمبالغ 67.8 مليار ريال لتنفيذ نحو 93133 طلبا. وجاءت منطقة مكة المكرمة ثالثا، بمبالغ قيمتها 31.46 مليار ريال لتنفيذ 154603 طلبات، تليها منطقة عسير بقيمة 2.6 مليار ريال، لـ23338 طلبا، فمنطقة المدينة المنورة بـ2.8 مليار ريال، لتنفيذ 39.3 ألف طلب استقبلتها. وبلغت قيمة الطلبات التي استقبلتها منطقة القصيم ملياري ريال لـ18480 طلبا، تليها منطقة نجران بقيمة 1.63 مليار ريال لتنفيذ 9.8 آلاف طلب، فمنطقة تبوك بقيمة 843 مليون ريال لـ19.7 ألف طلب. يأتي ذلك في وقت أبرم فيه الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، والشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، الأسبوع الماضي، اتفاقية الربط الإلكتروني بين المؤسسة والوزارة لبرنامج "تنفيذ"، الهادف إلى الربط المباشر مع الأنظمة التقنية للجهات الحكومية والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة والتكامل بينها، الذي دشنته المؤسسة رسميا بتاريخ 14 شباط (فبراير) الماضي.