بلغ عدد طلبات التنفيذ التي باشرتها محاكم التنفيذ في السعودية نحو 46708 طلبات بقيمة تقارب 17.3 مليار ريال، وذلك منذ بداية شهر آب (أغسطس) الجاري، بمتوسط يومي يقدر بـ 1606 طلبات تنفيذ.وبحسب إحصائية عدلية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد سجلت طلبات التنفيذ زيادة بنسبة 4 في المائة خلال هذا الشهر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما استحوذت الأوراق التجارية لـ (سند لأمر) ما يقارب 60 في المائة من طلبات التنفيذ التي باشرتها المحاكم. وشكلت منطقة الرياض النسبة الأكبر من طلبات التنفيذ بـ 25 في المائة، حيث يقدر عددها بـ12143 طلب تنفيذ بقيمة 5.8 مليار ريال، تليها منطقة مكة المكرمة بـ4.1 مليار ريال.ومن المعلوم أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات تمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين في دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.يأتي ذلك في وقت اعتمدت وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها. وقال الشيخ الدكتور حمد الخضيري، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، في وقت سابق، إن اعتماد استقبال تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ جاء إنفاذا للأمر السامي الكريم بمراجعة المادة (98 /1) من لائحة التنفيذ التي جاء فيها أن أحكام نظام التنفيذ تسري على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه.وأضاف، أن محاكم ودوائر التنفيذ في مناطق المملكة المختلفة بدأت في استقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ مع مراعاة المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، وعدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ إلى تاريخ بدء المحكمة في استقبال الطلبات من حساب مدة التقادم.وأشار إلى أن توجيه وزير العدل نص على شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية للسندات التنفيذية واجبة النفاذ مع مراعاة قرارات المجلس الأعلى للقضاء. وفي شأن آخر عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ جميع مسؤولياتها.Image: category: محليةAuthor: عبدالسلام الثميري من الرياضpublication date: الاثنين, أغسطس 28, 2017 - 03:00