أضاف مجلس الأمة إلى جدول أعمال جلسة، بعد الثلاثاء، رسالتين واردتين من النائب صالح عاشور، الأولى تطالب الحكومة بوقف مشروع الشراكة لسوق الزل وسوق السلاح حفاظا على الأماكن التاريخية والتراثية. وأما الرسالة الثانية، فجاءت حول قيام وزير المالية بإعطاء تعليمات للبنوك من خلال البنك المركزي بصرف رواتب العسكريين من غير محددي الجنسية المحولة إلى حساباتهم دون الحاجة إلى تجديد بطاقاتهم الأمنية.