يدرج على جدول أعمال الجلسة العادية لمجلس الأمة الثلاثاء المقبل 4 رسائل واردة بيانها كالتالي:1- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها إحالة «مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة»، إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص طبقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.ونصت الرسالة على ما يلي: بالإشارة إلى «مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة» الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بتاريخ 0 سبتمبر 2014.نود إبلاغكم بأن هذا المشروع متعلق بشؤون العمالة المنزلية، وتختص به لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (614) لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة والذي نص في مادته (الأولى) على نقل اختصاصات المقررة في القانون (68) لنسة 2015 في شأن العمالة المنزلية من وزير الداخلية إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة.لذلك تطلب اللجنة إحالة المشروع بقانون المشار إليه إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص طبقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.2 - رسالة من عضو مجلس الأمة أحمد نبيل الفضل بشأن قضية الشهادات المزورة أو غير المعتمدة أو غير المعترف بها يطلب فيها أن يحيط وزير التربية ووزير التعليم العالي مجلس الأمة علما بالبيانات المتوفرة لديه في هذا الشأن والإجراءات التي تم اتخاذها قبل اكتشاف تلك الشهادات وبعدها وذلك خلال أسبوعين.ونصت الرسالة على ما يلي:بتاريخ 18 يوليو 2018 أكدت وزارة التعليم العالي في بيان لها نشر في الصحف، صحة الأخبار المتداولة عن وجود شهادات مزورة وأخرى غير معترف بها أو غير معتمدة من قبل وزارة التعليمالعالي أو أن الحصول عليها تم في غير الالتزام بالاشتراطات الواجب استيفائها للحصول على الشهادة الجامعية أو الماجستير أو الدكتوراه علاوة على شهادات الدبلوم، وذلك من جامعات وكليات خارج دولة الكويت، والتقى وزير التربية ووزير التعليم العالي عقب ذلك بأسبوع مع اللجنة التعليمية في مجلس الأمة ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة وموافاة المجلس بما يتم اتخاذه.وقبل أيام تداولت وسائل التواصل الاجتماعي كشف بأسماء العديد من الأشخاص الذين حصلوا على الشهادة الجامعية من جامعة غير معترف بها وغير معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، وقد تبين أن من حصلوا عليها أشخاص منهم يتولون مناصب ومهام وظيفية في مختلف وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، مما كشف عن تجاوز الأمر مسألة الحالات الفردية إلى ما هو أخطر وبما كان يحدث طوال سنوات مضت، بما مكن من انتشار الفساد الإداري في ملف الشهادات الدراسية، ولعل خطورة ذلك تنذر بأن هناك ما هو أسوأ وأخطر وهو أمر مس المال العام أيضا، وأن الجهاز الإداري المعني بوزارة التعليم العالي يعاني خللا، يستوجب من وزير التربية ووزير التعليمالعالي إيضاحه بإحاطة مجلس الأمة خلال أسبوعين بما يتوفر لديه من بيانات وماهية الإجراءات التي اتخذت من قبل ومن بعد اكتشاف تلك الشهادات.3 - رسالة من عضو مجلس الأمة أسامة عيسى الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة تنمية الموارد البشرية بمتابعة الإجراءات الحكومية التنفيذية لعملية توظيف من اجتازوا اختبارات التوظف في الشركات النفطية وكذلك خريجي هندسة البترول الذين لم يتم تظيفهم حتى الآن.وفيما يلي نص الرسالة: يعاني الكويتيون حديثي التخرج والمجتازين لاختبارات التوظيف في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وقف الإعلانات السابقة ومنها المؤرخ 17 سبتمبر 2018 - والذين تجاوز عددهم 200 شخص- من التأخير في البت في قبولهم وتعيينهم، مطالبين بتحقيق مبدأ العدالة والمساواة وتعيينهم أسوة بزملائهم مهندسي ومهندسات البترول الذين تم تعيينهم بعد اجتيازهم للاختبارات بلا استثناء.وحرصا منا كممثلين للأمة على دعم الثروة البشرية وعلى رأسها الشباب الكويتي الطموح لخدمة وطننا الحبيب، ومن منطلق دعمنا وتبنينا لقضية التوظيف عامة وتوظيف حديثي التخرج خاصة، نطالب بضرورة إنهاء الإجراءات اللازمة لتعيينهم للاستفادة من طاقاتهم البشرية وانخراطهم في سوق العمل في مجال تخصصهم الدراسي.وبناء عليه، ومن منطلق المساواة بينهم وبين مهندسي البترول الذين تمت الموافقة مؤخرا على قبولهم جميعا للعمل في شركات القطاع النفطي، أتقدم بهذه الرسالة طالبا من محلسكم الموقر تكليف «لجنة تنمية الموارد البشرية» متابعة الحكومة في تنفيذ إجراءات عملية لتوظيف من اجتازوا اختبارات الانجليزي والتخصص أسوة بزملائهم من تخصص هندسة البترول، وكذلك متابعة خريجي «هندسة البترول» الذين لم يتم توظيفهم حتى الآن.4 - رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين وبرغبة المرفقة مع الرسالة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص طبقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.وفيما يلي نص الرسالة:نحطيكم علما بأنه سبق أن أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عدة اقتراحات بقوانين واقتراحات برغبة تهدف إلى معالجة قضية البطالة والإحلال والتوظيف، واستنادا إلى نص المادة (58) من اللائحة الداخلية: (إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة في الموضوع المحال عليها أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار فيه).وبناء على ذلك فإن اللجنة تطلب إحالة عدد (3) اقتراحات بقوانين، و (38) اقتراح برغبة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة شؤون تنمية الموارد البشرية للاختصاص، على أن يتم إحالة أي اقتراحات جديدة في هذا الشأن للجنة شؤون تنمية الموارد البشرية.واللجنة تود عرض الموضوع على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.