قالت وزيرة الدولة للشؤون الإقتصادية مريم العقيل أن الخطة التنموية الخاصة بالعمالة الوافدة لم تكن ساعتين التي طرحت للنقاش بل كانت لوضع قضية التوظيف داخل الكويت في القطاع العام والخاص وتم تناول نوع العمالة الوطنية والوافدة ومؤهلاتهم العلمية والانشطة التي يمارسونها وهذا الامر كان على القطاع الخاص. وحول العمالة في القطاع العام ذكرت العقيل خلال مشاركتها العيد الوطني الاذربيجاني تم التطرق لجميع انواع العمالة الوطنية في مختلف القطاعات اضافة الى سياسة الاحلال التي شرحت بواسطة ارقام واحصائيات ومدى نجاحها. واكدت العقيل انه لا وجود لأي مشاكل من لتواجد الوافدين لأننا لا نستطيع ان نستغني عن خدماتهم وهذه حقيقية ولكن نحن نحتاج العمالة الوافدة ذو النوعية واصحاب المؤهلات والتي تكون افضل حتى يكونون قيمة وظيفية على البلاد. وقالت العقيل ان التركيبة السكانية ملفاتها كثيرة ومنها المدن العمالية التي نعاني منها بسبب تواجد العمالة داخل المناطق المخصصة للعوائل، مشيرة ان الملف كبير ويحتاج الى النظر فيه. وحول رفض الحكومة لقانون العمل الاهلي اوضحت العقيل انه تم تقديم المبررات من اجل تحسين القانون فانا مسؤولة عن ملف سوق العمل وحتى احتاج الى تشجيع الكويتي للدخول لسوق العمل لا يعني ان اعدل على قانون العمل الاهلي . واضافت العقيل ان هناك تعديلات تدخل على القانون في اكثر من مره لا تعطي مؤشر للمستثمر الاجنبي باستقرار الوضع التشريعي دخل الكويت فذا لا يحقق الهدف كوزيرة في الشؤون الاقتصادية ان تحقق رؤية سمو الامير بان نكون بلد جاذب للاستثمارات. وبشأن تصنيف الكويت بأنها من الدول الجاذبة للمستثمر الاجنبي ومدى مساهمتها في خطة 2035 قالت العقيل ان الخمس السنوات الاولى كانت مخصصة لإعداد التشريعات والخمس السنوات الثانية وهي ما نراها اليوم من انشاءات والجسور والمستشفيات والمرحلة الثالثة او الخمسية الثالثة هي المعنية في تحقيق رؤية سمو الامير وهي رؤي الكويت.