غنام الغنام – قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ان الخطة التنموية الخاصة بالعمالة الوافدة التي نوقشت في مجلس الامة لم تكن مخصصة للعمالة فقط، بل كانت لوضع قضية التوظيف داخل الكويت في القطاعين العام والخاص، حيث نوقش نوع العمالة الوطنية والوافدة ومؤهلاتهم العلمية والانشطة التي يمارسونها، وهذا الامر كان على القطاع الخاص. وحول قضية العمالة في القطاع العام، ذكرت العقيل خلال مشاركتها في الاحتفال بالعيد الوطني الاذربيجاني انه تم التطرق إلى جميع انواع العمالة الوطنية في مختلف القطاعات، اضافة الى سياسة الاحلال ومدى نجاحها، مضيفة انه لا مشاكل من تواجد الوافدين، لأننا لا نستطيع ان نستغني عن خدماتهم، ولكن بحاجة إلى العمالة ذات النوعية. وبخصوص التركيبة السكانية، قالت العقيل ان ملف التركيبة السكانية متشعب، فمنها التوزيع الجغرافي الذي يتم فيه التمركز في موقع من دون موقع اخر، فضلا عن تواجد العمالة داخل المناطق المخصصة للعوائل. وحول رفض الحكومة لقانون العمل الاهلي، اوضحت العقيل انه تم تقديم المبررات لتحسين القانون، مضيفة في الوقت نفسه ان كثرة التعديلات على القانون لا تعطي مؤشرا للمستثمر الاجنبي باستقرار الوضع التشريعي داخل الكويت، كما ان هذا الامر لا يحقق رؤية القيادة بان نكون بلدا جاذبا للاستثمارات. وبشأن تصنيف الكويت بأنها من الدول الجاذبة للمستثمر الاجنبي، قالت العقيل ان السنوات الخمس الاولى كانت مخصصة لإعداد التشريعات، والخمس الثانية نرى اليوم أعمالها من انشاءات وجسور ومستشفيات، والمرحلة الثالثة ستكون لتحقيق رؤية الكويت. من جهته، أكد سفير أذربيجان لدى البلاد إيلخان قهرمان قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين، والتي وصفها بالمتطورة والرائدة، مثمّناً جهود الكويت الحثيثة في دعم بلاده ومساندة مختلف قضاياها.