(كونا) – قالت مجموعة البنك الدولي إن تكريم سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح جاء مستحقًا وتقديرًا لدور سموه القيادي في دعم جهود التنمية الدولية لتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر عبر تقديم المساعدات لنحو 100 دولة نامية «دون شروط وبلا تدخلات سياسية». وأضاف الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في الكويت غسان الخوجة اليوم الاثنين، إن حجم المساعدات الحكومية الكويتية للتنمية شكل نحو 1.2%، من إجمالي الدخل القومي والذي يتجاوز نسبة 0.7% المستهدفة من الأمم المتحدة. وذكر الخوجة أن «ما يميز الكويت عن غيرها أنها تقدم تلك المساعدات دون شروط وبلا تدخلات سياسية»، موضحًا أن مساعدات الكويت تساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة مئات الملايين من الفقراء حول العالم. وأفاد بأن هذه المساعدات تساهم أيضا في بناء منشآت البنية التحتية للدول النامية بما يمكنها من تحقيق التنمية الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي. وبين أن إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتزامن مع استقلال الكويت عام 1961، دليل على التزامها بمساعدة الدول النامية عبر تخصيص جزء من مواردها لخدمة جهود التنمية في تلك الدول. وقال الخوجة ان إجمالي قيمة القروض التي قدمها الصندوق منذ إنشائه تجاوزت 16 مليار دولار أمريكي في حين بلغت قيمة المنح حوالي سبعة مليار دولارات. وأضاف أن الكويت تساهم أيضًا في دعم العديد من المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية ومنها مؤسسة التنمية الدولية، والتي تعتبر إحدى أهم المؤسسات في مجموعة البنك الدولي والمعنية بتقديم المساعدات والقروض لدعم التنمية في الدول ذات الدخل المنخفض. وأشاد في هذا السياق بمساهمات سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، في المؤتمرات العربية والدولية عبر تخصيص مبالغ كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة وتشجيع المبادرين في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا. وعن الجهود المشتركة بين مجموعة البنك والكويت وانعكاساتها على التنمية محليًا ودوليًا قال الخوجة إن «الكويت ظلت لأكثر من 55 عامًا عضوًا مهمًا في المؤسسة الدولية للتنمية» مؤكدًا إن «مجموعة البنك الدولي تدرك أهمية الكويت كمساهم مالي منذ زمن طويل في المؤسسة منذ الدورة الخامسة لتجديد موارد المؤسسة عام 1977». وأعرب عن شكر مجموعة البنك الدولي للكويت على مساندتها المستمرة، مضيفًا أن مؤسسة التنمية الدولية تعمل على وضع حد للفقر المدقع في أشد بقاع العالم فقرًا وتعزيز الرخاء المشترك حول العالم. ومضى إلى القول أن «الكويت ظلت شريكًا ثابتًا في المساعدة على ترجمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 إلى تدابير ونتائج تقودها البلدان المعنية». وذكر أن المؤسسة الدولية للتنمية تعتبر من أكثر المنصات فعالية لمحاربة الفقر المدقع اذ تستطيع باعتبارها واحدة من مؤسسات مجموعة البنك الدولي الاستفادة من قاعدة عالمية من الخبرة في مجال التنمية والجمع بينها وبين الموارد المالية الكبيرة على هيئة قروض ميسرة ومنح للبلدان الأشد احتياجًا. وأوضح أنه بفضل عضوية الكويت في المؤسسة الدولية للتنمية فقد تم زيادة أثر مواردها الإنمائية وتعظيم معارفها وقدراتها في الوقت الذي تعمل فيه المجموعة مع الكويت على الاستثمار في البشر والتغلب على العقبات التي تقف في طريق التنمية والمساعدة على تنمية الاقتصادات. ورأى الخوجة أن التزام الكويت المستمر تجاه المؤسسة يعتبر «شهادة مؤيدة لفكرة أن الاستثمار في مستقبل البلدان الأكثر فقرًا استثمار في الرخاء المستقبلي للجميع»، مشيرًا إلى قيام المؤسسة حاليا بالاتصال بالدول المشاركة وعلى رأسها الكويت لدعم الدورة الـ 19 لتجديد مواردها. وقال إن الكويت باعتبارها جهة مانحة منذ زمن طويل للمؤسسة الدولية للتنمية ساهمت خلال السنة المالية 2018 «يوليو 2017 – يونيو 2018» في تحقيق نتائج عامة مهمة منها مساعدة 1.9 مليون مزارع في الاعتماد على أساليب تكنولوجية زراعية محسنة و530 ألف معلم تم التعاقد معهم أو تدريبهم. وأضاف أن تلك المساعدات مكنت 5.8 مليون شخص من الوصول إلى منشآت صرف صحي محسن وتم تطعيم 18.1 مليون طفل، إضافة إلى شمول تغطية برامج شبكات الأمان الاجتماعي لنحو 12.1 مليون شخص، واستفادة تسعة ملايين نسمة من الإجراءات التمويلية التي ينصب تركيزها على خلق الوظائف. وذكر أن من شأن تلك المساعدات أيضا المساهمة في تزويد 8.9 مليون نسمة بخدمة كهرباء جديدة أو محسنة، وحصول 8.36 مليون نسمة على خدمات أساسية في مجالات الصحة والتغذية والسكان، في حين حصل 13.2 مليون نسمة على مصادر مياه محسنة و5931 مليون كيلومترا من الطرق تم انشاؤها أو اصلاحها. وأفاد بأنه تم كذلك ضخ استثمارات خاصة بقيمة 6.24 مليار دولار، قامت مجموعة البنك الدولي بتعبئتها في البلاد المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية. وعن أولويات مكتب البنك الدولي في البلاد قال الخوجة إن البنك شارك مع حكومة الكويت في عدد من التقارير الفنية والخدمات الاستشارية منذ انطلاق التعاون بينهما في اوائل الستينيات حيث كان أول هذه التقارير عام 1964 ومؤلف من 186 صفحة عن الاقتصاد الكويتي آنذاك. وأوضح أنه عند افتتاح مكتب المجموعة في الكويت عام 2009، شارك البنك الدولي في عدد من الأنشطة بمشاريع فردية تدعم مختلف الوزارات إلى جانب عدد من المشاريع الإستراتيجية، التي تعنى بالتعليم والإدارة المالية والدورة المستندية والتي عملت بشكل مباشر على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الكويت. وعن أبرز الانجازات التي حققتها مجموعة البنك الدولي بعد 10 سنوات على افتتاح مكتب تمثيلي لها في الكويت، قال الخوجة إن هناك العديد من النتائج والإنجازات، مشيرًا إلى بعض الأمثلة كدعم إنشاء هيئات عامة مثل جهاز مكافحة الفساد «نزاهة»، والمركز الوطني لتطوير التعليم وجهاز حماية المنافسة والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن البنك الدولي قام كذلك بتقديم دعم واسع النطاق لتطوير الإستراتيجيات والتخطيط وتطوير القيادة والتدريب للمهنيين في المدارس وتحسين الكفاءة في الدورة المستندية وتحسين إحصاءات العمل، وإنشاء نظام معلومات سوق العمل في الادارة المركزية للاحصاء، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال في الكويت. وأضاف أنه مع نهاية العام الماضي وبداية هذا العام بدأ البنك في إعادة تنظيم برنامجه ليصبح أكثر مواءمة مع رؤية سمو أمير دولة الكويت والمتمثلة في رؤية «كويت جديدة 2035»، عبر التركيز على تقديم الدعم للركائز السبع المدرجة ضمن خطة التنمية الكويتية. واعتبر إن هذه المجموعات هي الاستثمار في رأس المال البشري كعامل رئيسي في تكوين الثروة وتمكين القطاع الخاص ليصبح محرك النمو وخلق فرص العمل في اقتصاد متنوع إضافة إلى تعزيز الحوكمة وتحسين فعالية الإدارة العامة وتقديم الخدمات الى جانب تشجيع التنمية المستدامة للبنية التحتية. وقال الخوجة ان التركيز ينصب على مزيد من المجالات الإستراتيجية التي تتوافق مع رؤية «كويت جديدة 2035»، والنظر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من وجهة نظر البرنامج الشامل بدلاً من المشاريع الفردية.