أرجأ مجلس الشورى الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام تعريفة الطيران المدني إلى جلسة مقبلة، ومن أبرز ما تضمنه التعديل فرض غرامة بنسبة 30% على الجهات المماطلة في سداد ما عليها من مستحقات لصالح هيئة الطيران المدني. وناقش المجلس أمس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل المادة (الرابعة) من نظام تعريفة الطيران المدني الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من النظام لتكون بالنص الآتي: «تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي طبقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، وفي حالة تأخير التسديد عن موعد الاستحقاق وعدم وجود ضمان يستوفى منه مبلغ الأجر أو الإيجار، يعد المتأخر عن السداد مماطلاً، وتستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز 30% من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة». ورأت اللجنة أن التعديل يهدف إلى ردع المماطل في أداء الحق المترتب عليه للهيئة العامة للطيران المدني لقاء تأخيره عن السداد بعد مطالبته حسب المواعيد المتفق عليها، ووفق العقود المبرمة بين الطرفين، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على أسس ومعايير تجارية وفقاً للمادة الثانية والفقرة الثالثة من المادة العاشرة من تنظيم الهيئة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أجمع عدد من الأعضاء في ملاحظاتهم على المطالبة بربط الغرامة بمدة التأخير وعدم تحديدها بنسبة معينة، مشيرين إلى أن نسبة الغرامة الحالية يجب أن تسمى الجهة التي تحددها وكذلك الجهة التي يمكن الاستئناف لديها. فيما تساءل أحد الأعضاء عن قدرة الخطوط الجوية العربية السعودية على الوفاء بالغرامات محذراً في ذات السياق من عدم البت في قضية نفاذ التعديل حتى لا يستغل تطبيقه بأثر رجعي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. من جهة ثانية طالب المجلس هيئة الري والصرف في الأحساء بوضع خطة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي في جميع مشروعاتها، وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1434/1435هـ والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس. كما طالب المجلس الهيئة بإجراء دراسة من جهة محايدة لجدوى قيامها بتشغيل مصنع التمور ومصنع الخرسانة الجاهزة وورش الصيانة مقارنة بإسنادها للقطاع الخاص. ودعا المجلس الهيئة إلى اعتماد مشروع لتطوير وتوسعة وسفلتة الطرق الزراعية بالتزامن مع الانتهاء من إزالة قنوات الري الخرسانية وتغطية المصارف الزراعية، للحد من تلوث البيئة الزراعية، وتسهيل الحركة المرورية خدمة للتجمعات السكانية داخل الواحة وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون.