< خوفاً من حساسية تبعات توصية شورية تطالب بنشر المساهمة الاقتصادية لكل منطقة من مناطق المملكة في موازنة الدولة ومصروفات ودخل كل منطقة بشكل منفرد، أسقط المجلس التوصية التي تبنتها لجنة الاقتصاد والطاقة في الشورى من مقدمها الدكتور فهد بن جمعة، وأشار الأعضاء إلى أن التوصية تعرّض بعض المناطق لظلم كبير، خصوصاً لاختلاف التنوع الاقتصادي لكل منطقة، وذكروا أن التبعات للتوصية قد يؤدي إلى توزيع المصروفات على كل منطقة بشكل مختلف، مشيرين إلى أنه لا يمكن استخلاص الناتج المحلي بحسب المنطقة الإدارية، والسبب أن موازنة الدولة لا تتم بحسب المناطق. وبرر ابن جمعة توصيته بأن معرفة مساهمة كل منطقة في إجمالي الناتج المحلي من شأنه يكشف عن نقاط القوة والضعف وعدم الاستغلال الأمثل للموارد في كل منطقة، ويسهل تحديد أهداف للمنطقة الشمالية تختلف عن الشرقية وهكذا، ومعرفة المقدرات المستغلة وغير المستغلة. إلا أن المجلس أسقط مطالبة الهيئة العامة للإحصاء بنشر إجمالي الناتج المحلي لكل منطقة إدارية، باعتباره جزءاً من إجمالي الناتج المحلي للمملكة ليشمل مساهمة كل قطاع اقتصادي في إجمالي الناتج المحلي لكل منطقة، وإجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية والثابتة لكل منطقة. جاء ذلك بعدما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1436-1437 هـ تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. وقرر المجلس بعد ذلك مطالبة الهيئة العامة للإحصاء بإعداد مصفوفة العلاقات ما بين القطاعات، وكذلك المناطق باستخدام المدخلات والمخرجات (Input – Output Matrix). كما طالب المجلس في قراره الهيئة العامة للإحصاء بالعمل على ربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء. كما وافق مجلس الشورى على محضر اللجنة المشكلة لدرس موضوع غرامات التأخير عن سداد الديون الواردة في نظام تعريفة الطيران المدني ومدى مشروعيتها، والمتضمن التوصية بتعديل المادة (الرابعة) من النظام على النحو الوارد في المحضر، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن المحضر تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى. وكانت اللجنة أوصت في تقريرها الذي رفعته للمجلس بالموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-55) وتاريخ 20 شوال 1426هـ، إذ تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد، وفي حال تأخير السداد على رغم تكرار المطالبة بالسداد تستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز 30 في المئة وتودع في خزانة الدولة، مع إلزام المستأجر بتقديم ضمان ساري المفعول وغير قابل للإلغاء. ورأت اللجنة أن التعديل يهدف إلى ردع المماطل في أداء الحق لقاء التأخير في السداد، وأن إلزام المستأجر بتقديم ضمان مصرفي سيضمن حصول الهيئة العامة للطيران المدني على ما تستحقه من إيجارات في وقتها من دون تأخير، ومن دون فرض غرامة تأخير. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق التعاون الجمركي العربي الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 16 رجب 1436هـ الموافق5 أيار (مايو) 2015، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاق تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة. ويتكون مشروع الاتفاق من 27 مادة، ويهدف إلى التعاون الوثيق بين الإدارات الجمركية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، وتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية على درجة عالية، وبما يحقق التوازن بين الالتزام وتسهيل التجارة لضمان حركة التجارة المشروعة وللوفاء بمتطلبات الدول لحماية المجتمع والحفاظ على الإدارات الجمركية. كما قرر مجلس الشورى الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة موارد المياه في الصين الموقع عليها في مدينة بكين بتاريخ 27 ذي القعدة 1437هـ الموافق 30 آب (أغسطس) 2016، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.