جددت السلطة الفلسطينية الاثنين رفضها استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالحها في حال كانت هذه الأموال منقوصة، كما جددت رفضها لخطة السلام الأميركية المعروفة بـ”صفقة القرن”، التي من المتوقع الكشف عنها بعد شهر رمضان. وقال الرئيس محمود عباس خلال ترؤسه اجتماعا للحكومة في مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، “موقفنا كما هو، ولن نقبل استلام الأموال من إسرائيل منقوصة”. وأشار عباس في حديثه إلى اتصالات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حول الخصومات التي اقتطعتها إسرائيل من الضريبة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية. وتشكل هذه الأموال أكبر مصدر إيرادات للسلطة الفلسطينية، بنحو 70 في المئة، وأعلنت إسرائيل قبل فترة نيتها اقتطاع مبلغ 138 مليون دولار من تلك الأموال على مدى 12 شهرا وقد بدأت في ذلك فعليا، ردا على ما تقدمه السلطة من مخصصات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وشدد الرئيس الفلسطيني على رفض الأموال المنقوصة قائلا “يحاولون بكافة الوسائل أن يشرعنوا الخصومات المتعلقة برواتب الشهداء والأسرى والجرحى، لن ولن ولن نقبل بهذا مهما كلفنا ذلك من ثمن”. وقال عباس خلال اجتماع الحكومة، إنه طلب من الدول العربية خلال اجتماع القمة العربية الأخير في تونس مبلغ 100 مليون دولار كنوع من شبكة الأمان. وتابع “لا نعلق آمالا كبيرة، لكن ممكن اعتبار المبلغ بمثابة دين نعيده فور إعادته لنا من قبل إسرائيل”. وتجبي إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالي 190 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب على التبادل التجاري الذي يمر عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية، بناء على اتفاق باريس الموقع في العام 1994 والذي يعد جزءا من اتفاق أوسلو التاريخي. وأعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الاثنين أنه أبلغ الجانب الإسرائيلي بالموقف الرسمي للسلطة حيال عائدات الضرائب المنقوصة. وقد أبلغ الشيخ وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون ذلك خلال اجتماع قبل يومين بحثا خلاله تطورات الأزمة المالية التي تعيشها السلطة إثر قيام إسرائيل بخصم جزء من هذه الأموال. وقال البيان إن الشيخ “أكد للوزير كحلون أن حكومته تتحمل تداعيات هذه الأزمة”. وصدر بيان الشيخ عقب ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مواصلة رفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب منقوصة. وقالت وسائل الإعلام إن رئيس الوزراء بينامين نتنياهو وكحلون بحثا الأحد موضوع نقل أموال الضرائب إلى السلطة وإمكانية إقناع عباس باستلامها. وأعلنت إسرائيل في فبراير الماضي بدء خصم نحو 10 ملايين دولار، ما تدفعه السلطة الفلسطينية شهريا لصالح أسر المعتقلين في السجون الإسرائيلية أو الذين قتلوا خلال مواجهات مع إسرائيل. وتأتي خطوة اقتطاع الأموال تطبيقا لقانون إسرائيلي تمت المصادقة عليه في يوليو 2018. وتعهد نتنياهو بتطبيق القانون بعد هجوم فلسطيني على إسرائيلية. ويعمق هذا الاقتطاع أزمة السلطة الفلسطينية التي تعاني من تراجع واضح في الدعم الخارجي، خاصة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخفيض المساعدات للفلسطنيين إلى الحد الأدنى. وحذرت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من أن السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار على وقع استمرار أزمة التحويلات. وأشار موقع “تيك ديبكا” إلى أن رئيس الاستخبارات العسكرية تامير هيمان قدّم هذا “التحذير الاستراتيجي” قبل عدة أيام. وأوضح الموقع أن الاجتماع الذي جمع نتنياهو وكحلون، ناقش هذا الافتراض بشكل جدي والتبعات المترتبة على الوضع الاقتصادي المتردي في مناطق السلطة الفلسطينية. وفي ظل عملية لي الذراع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية هناك مخاوف من حدوث انفجار شعبي في الضفة الغربية. وفي مارس الماضي، تلقى العديد من موظفي السلطة الفلسطينية نصف رواتبهم فقط، فيما حذر البنك الدولي الأسبوع الماضي من أزمة اقتصادية في الأراضي الفلسطينية إذا لم يتم حل قضية المستحقات.